رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
مطالبات باستئناف حكم الخلع والطعن عليه"، استعرض خلاله مطالبات بجواز الطعن بالاستئناف والنقض على حكم الخلع مثل كل الأحكام القضائية، ففي عالم متغير تتسارع فيه وتيرة الحياة، تبقى الأسرة حجر الأساس الذي يستمد منه المجتمع قوته واستقراره، وفي هذا السياق، جاء تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر لعام 2026 ليُجسد نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز الحقوق وضمان العدالة بين أفراد الأسرة، مع التركيز على مصلحة الطفل الفضلى كأولوية لا تقبل المساومة.
تأتي هذه التعديلات كاستجابة حقيقية لمتطلبات الواقع الحديث، فهي تُعبر عن التوازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع، كما تؤكد التعديلات على أهمية الشفافية والتوثيق لضمان استقرار الأسرة، وتوفير بيئة صحية لنمو الأطفال، وذلك خطوة نحو توازن أسرى مستدام.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية عدم جواز استئناف حكم الخلع، فقد كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن قانون الأسرة والجميع تحدث عن الرؤية والاستضافة وكان التركيز الإعلامى والمجتمعى على نقطة هامة وهى" النفقة" سواء النفقة الزوجية أو المطلقة وتسريع إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية متناسين قضية هامة وهى السبب الرئيسي في زيادة حالات الطلاق الموجودة في مصر وفقا لاحكام كافة محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية ووفقا للناحية العملية أمام محاكم الأسرة وهى" الخلع".
حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
حلول بشأن إشكالية عدم جواز استئناف حكم الخلع.
مطالبات بجواز الطعن بالاستئناف والنقض على حكم الخلع مثل كل الأحكام القضائية.
وخبير قانونى يُجيب عن الأسئلة الشائكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك