الموانئ البرية والجافة: ميناء أكتوبر الجاف يمثل طفرة لوجستية عالمية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن استمرار توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف لكافة شحنات الواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية حيث يمثل الميناء نقلة نوعية كبرى في منظومة النقل واللوجستيات بما يساهم بفاعلية في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات من خلال منظومة إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعتمد بشكل كامل على قاعدة رقمية متطورة تضمن الدقة والسرعة في التنفيذ.

خدمات جمركية متميزة وقيمة مضافة للمستثمرينيتميز ميناء أكتوبر الجاف باحتوائه على مستودعات جمركية متكاملة لتخزين البضائع الواردة سواء كانت مستودعات عامة أو خاصة بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة مثل عمليات تعبئة وتفريغ البضائع ومزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط فضلا عن توفير خدمات إصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة وفق أعلى المعايير الفنية لضمان سلامة الشحنات وحمايتها.

تسهيلات مالية وتخفيف الأعباء عن أصحاب المصانعيتيح الميناء ميزة إستراتيجية للمستثمرين من خلال تخزين البضائع المستوردة في المستودعات الجمركية حيث يتم الإفراج عن تلك البضائع تدريجيا حسب طلب المستورد مع سداد الرسوم الجمركية الخاصة بالكميات المفرج عنها فقط وهو ما يساهم في توفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع وتحسين السيولة المالية لديهم بالإضافة إلى دور الميناء الجوهري في تخفيف الضغط الشديد على الموانئ البحرية المصرية وتعظيم كفاءة سلسلة الإمدادالحفاظ على شبكة الطرق وحماية البيئة المستدامةتساهم زيادة حركة نقل البضائع عبر السكك الحديدية من وإلى ميناء أكتوبر الجاف في تخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات النقل الثقيل كما تهدف هذه المنظومة إلى تقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة وتوفير كميات الوقود المستهلكة في النقل البري التقليدي بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على شبكة الطرق القومية.

مستودعات جمركية متطورة تلبي احتياجات الاستيرادأشارت الهيئة في بيانها إلى تميز الميناء بوجود مستودع جمركي ضخم يستوعب كميات كبيرة من البضائع الواردة مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة لعمليات الفحص والصيانة للحاويات المبردة ويأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة لتهيئة مناخ استثماري جاذب وتوفير بيئة عمل لوجستية متطورة تدعم الاقتصاد الوطني وتضع مصر على خريطة المراكز اللوجستية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.