أظهر التقرير السنوي لعام 2025 حول رؤية السعودية 2030 أن الاقتصاد السعودي سجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.
5% خلال 2025، وهو أعلى نمو سنوي خلال 3 أعوام، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.
9% مقارنة بعام 2024.
وبلغت حصة الأنشطة غير النفطية 55% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.
902 تريليونات ريال (نحو 1.
306 ترليون دولار)، متجاوزاً المستهدف السنوي البالغ 4.
888 تريليونات ريال (1.
303 ترليون دولار).
وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته على ديباجة التقرير أن" بلادنا تمضي نحو مستقبل أفضل مع ما حققته رؤية المملكة 2030 من منجزات منذ إطلاقها قبل عشرة أعوام، لتكون بلادنا نموذجاً في استغلال الطاقات والثروات والمميزات، من أجل تنمية شاملة يلمس أثرها المواطن".
من جهته، قال ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إن السعودية" قدمت خلال عقد من التنمية الشاملة في ظل رؤية المملكة 2030 نموذجاً استثنائياً في تحويل الرؤى إلى واقع، بإرادة أبناء وبنات هذا الوطن، ومؤسساته الفاعلة"، مؤكداً أن" ما تحقق يضع البلاد أمام مسؤولية كبرى لمضاعفة الجهود وتكثيف الخطط والأدوات بما يعزز المكتسبات ويضمن استدامة الأثر".
إيرادات غير نفطية وتصنيفات مستقرةوذكر التقرير أن الإيرادات الحكومية غير النفطية ارتفعت من 185.
7 مليار ريال في 2016، بما يعادل 36% من إجمالي الإيرادات، إلى 505 مليارات ريال في 2025، بما يمثل 45% من إجمالي الإيرادات.
كما عرض التقرير توقعات نمو الاقتصاد السعودي خلال 2026 و2027، إذ توقع البنك الدولي نمواً بنسبة 4.
3% في 2026 و4.
4% في 2027، وصندوق النقد الدولي 3.
1% في 2026 و4.
5% في 2027، ووزارة المالية 5.
6% في 2026 و6.
0% في 2027.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم بلغ 2% في 2025، فيما حصل الدين السيادي السعودي على تصنيف" Aa3" من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف" +A" من وكالة فيتش مع نظرة مستقرة، وتصنيف" A+ وA-1" من وكالة ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأظهر التقرير أن نتائج جهود السنوات الماضية للصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) تجلت في تضاعف حجم الأصول المدارة، وتأسيس الشركات، وافتتاح المشاريع الكبرى، ونمو الناتج المحلي غير النفطي إلى مستويات تاريخية، حيث بلغت حصة الصندوق منه 10%.
وذكر التقرير أن جهود الصندوق ساهمت في توفير أكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محلياً منذ عام 2018.
وحسب التقرير، تضاعفت الأصول تحت إدارة الصندوق السيادي من 720 مليار ريال في 2016 إلى نحو 3.
41 تريليونات ريال بنهاية 2025 (909.
2 مليارات دولار)، بعد إعادة هيكلة الصندوق ورفع مستهدف أصوله إلى 10 تريليونات ريال بحلول عام 2030.
وارتفع عدد الشركات المنشأة والمعلنة التابعة للصندوق من 45 شركة في 2021 إلى 103 شركات في 2025.
وبحسب التقرير، دخلت استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030 حيز التنفيذ مع بداية عام 2026، وتركز على ست منظومات اقتصادية، مع إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في المشاريع الكبرى، سواء من خلال التشغيل أو الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة فيها.
وسجلت الصادرات غير النفطية مستوى تاريخياً، إذ ارتفعت قيمتها حسب التقرير من 242.
56 مليار ريال في 2016 إلى 622.
87 مليار ريال في 2025.
كما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، وبلغت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 21.
9%.
وفي الاستثمار، أظهر التقرير أن عدد المستثمرين الدوليين ارتفع بأكثر من 10 أضعاف مقارنة بعام 2016، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية 797 مليار ريال، وارتفعت مساهمة الاستثمار في الاقتصاد من 22% إلى 30%.
سوق العمل والمنشآت الصغيرةوفي سوق العمل، بلغ معدل البطالة بين السعوديين 7.
2% بنهاية عام 2025، مقابل 12.
3% في 2016.
وأشار التقرير إلى أن 212 ألف مواطن انضموا إلى سوق العمل في القطاع الخاص خلال 2025، فيما بلغ عدد السعوديين في القطاع الخاص 2.
6 مليون عامل، مقابل 1.
7 مليون في 2020.
وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بلغ عدد العاملين فيها 8.
88 ملايين عامل في 2025، متجاوزاً المستهدف السنوي البالغ 7.
55 ملايين عامل.
كما بلغت قيمة التمويل ضمن برنامج كفالة 130.
6 مليار ريال بنهاية 2025، وبلغت قيمة الكفالات المقدمة 93 مليار ريال، مع استفادة 27 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة.
وسجل برنامج" طموح"، وفق التقرير، أكثر من 40 مليار ريال إجمالي إيرادات لمنشآته، وأكثر من 16 مليار ريال إجمالي القيمة السوقية للمنشآت المدرجة في السوق المالية، وأكثر من 7.
5 مليارات ريال إجمالي قيمة الاستثمارات، مع انضمام أكثر من 3,200 منشأة إلى البرنامج.
وفي القطاع الصناعي، بلغ حجم الاستثمار غير الحكومي التراكمي في المدن الاقتصادية والصناعية والمناطق الخاصة 1.
466 تريليون ريال بنهاية 2025.
كما بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد السعودي 116 مليار ريال في 2025، وبلغ التمويل الحكومي للصناعات الواعدة 12.
6 مليار ريال بنهاية العام.
وفي التعدين، ارتفعت القيمة المقدرة للثروات المعدنية إلى أكثر من 9.
4 تريليونات ريال، بنمو يقارب 90% مقارنة بعام 2016.
وذكر التقرير أن القطاع شهد إنشاء صندوق التعدين، وتأسيس شركة منارة المعادن للاستثمار، وإطلاق منصة" التعدين 2.
0"، ضمن الخطوات المرتبطة بتطوير القطاع.
القطاع المالي والمدفوعات الرقميةوفي القطاع المالي، ارتفعت حصة المدفوعات الرقمية من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في قطاع التجزئة من 18% في 2016 إلى 85% في 2025.
كما ارتفع عدد شركات التقنية المالية في السوق السعودية من 20 شركة في 2019 إلى 301 شركة في 2025.
( الدولار الواحد = 3.
75 ريالات).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك