تواصل وزارة الدفاع الوطني تنفيذ برامج سكنية مكثفة ترقوية مدعمة، اجتماعية، وادخار لصالح مستخدمي الجيش الوطني الشعبي العاملين والمتقاعدين، حيث تم توزيع آلاف الوحدات عبر مختلف النواحي العسكرية، وهذا تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش، والرامية إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أشرف اللواء مدير المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 أفريل 2026 على مراسم توزيع سكنات ترقوية مدعمة بكل من ولايتي سيدي بلعباس وتيسمسيلت بالناحية العسكرية الثانية، لفائدة مستخدمي الجيش العاملين منهم والمتقاعدين.
كما أشرف اللواء، بحر الأسبوع الماضي، على عملية مماثلة لتوزيع سكنات ضمن برنامج يشمل 400 وحدة سكنية بدائرة مسرغين بولاية وهران، و250 وحدة سكنية بولاية غليزان، لفائدة العسكريين العاملين والمتقاعدين.
ومواصلة لتدعيم الخدمات الاجتماعية لمستخدمي المؤسسة العسكرية وذويهم، قام اللواء بتدشين روضة للأطفال ومركز طبي اجتماعي للجيش بولاية عين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية.
وحسب وزارة الدفاع الوطني، فإن هذه العمليات تدخل في إطار تنفيذ برنامج السكن المسطر من طرف القيادة العليا للجيش لصالح المستخدمين العسكريين التابعين للمؤسسة العسكرية، كما تندرج في إطار الجهود الرامية إلى التكفل بالجانب الاجتماعي لمستخدمي الوزارة، وتحسين ظروفهم المعيشية، من خلال برامج سكنية موجهة تعكس الاهتمام المستمر بهذا الجانب.
وكشفت مصادر “الشروق” أن مديرية المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، استفادت من كل الصيغ المقترحة من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة، بمعنى أن مستخدمي الجيش استفادوا من حصة السكن الاجتماعي الموجه للجرحى وذوي الحقوق المتوفين في إطار مكافحة الإرهاب، كما تحصلوا على حصة خاصة بسكنات “عدل”، والموجهة لضباط الصف والمستخدمين المدنيين، إلى جانب حصة ثالثة من سكنات الترقوي العمومي والموجهة في الأصل لإطارات وزارة الدفاع الوطني، وهذا وفقا للتصنيف الذي تحدده وزارة السكن.
وعن الإجراءات الإدارية وتسهيل الحصول على قروض بنكية، أكدت مصادرنا أن مديرية المصلحة الاجتماعية، هي التي تقوم بالمرافقة التامة، إذ تتكفل بكل الإجراءات الإدارية من البداية إلى النهاية، وتمكن مستخدميها من الحصول على قرض لتمويل المسكن، بمعنى آخر، فإن مديرية المصلحة الاجتماعية للجيش ترافق المعني حتى يتم تسليم مفاتيح سكنه، ليتفادى المستخدم عناء التنقل، بحكم خصوصية المهام الموكلة له.
وفي هذا السياق، كان رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، قد وقّع مرسوما رئاسيا يحمل رقم 24-391 مؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إحداث ديوان السكن الاجتماعي العسكري، والذي يمثل إطارا تنظيميا جديدا لتلبية احتياجات الإسكان لقطاع الدفاع الوطني.
ويهدف الديوان إلى إدارة وإنشاء مشاريع السكن الاجتماعي لصالح أفراد الجيش الوطني الشعبي وقطاع الدفاع الوطني، ويشمل ذلك تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان بطريقة تتوافق مع متطلبات القطاع الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك