أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، أن بعض المقترحات التشريعية التي تُطرح داخل البرلمان بشأن قضايا الأسرة والعقوبات، يتم تقديمها بشكل متسرع، ويغلب عليها الطابع العاطفي، دون الاعتماد على “دراسات علمية دقيقة” أو “إحصائيات وتحليلات من المتخصصين في علم الاجتماع والنفس والجريمة”.
وقالت أبو القمصان، خلال مداخلة لها مع برنامج “مساء جديد”، إن التشريع السليم لا يجب أن يُبنى على ردود أفعال أو طرح غير مدروس، بل ينبغي أن يستند إلى رؤية علمية شاملة، تضمن فهم الواقع الاجتماعي قبل إصدار أي قانون يمس حياة المواطنين.
وتطرقت المحامية، إلى ملف تنظيم الزواج والتعدد، مؤكدة أنها مع تنظيم العلاقات الأسرية بشكل يضمن الحقوق، مشيرة إلى ضرورة وجود إجراءات قانونية واضحة قبل أي زواج جديد، بما يضمن حماية الزوجة الأولى والأبناء واستقرار الأسرة.
وأضافت أن التجارب في عدد من الدول الإسلامية والعربية أظهرت أهمية التنظيم القانوني لهذا الملف، بدلًا من تركه دون ضوابط؛ بما يحقق العدالة ويمنع الضرر الأسري.
وشددت أبو القمصان على أن مسؤولية الدولة الأساسية هي تنظيم شؤون الأسرة بشكل يضمن الحقوق ويحافظ على استقرار المجتمع، وليس ترك هذه القضايا عرضة للجدل أو الطرح غير المدروس داخل البرلمان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك