أدّى وفد برلماني من لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، مرفوقا بوالي القيروان والاطارات الجهوية والمحلية، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى ولاية القيروان، اطّلع خلالها على سير العمل في عدد من الوحدات الإنتاجية والمشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها المحطة الفولطوضوئية للطاقة الشمسية، وذلك في إطار الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية ودفع عجلة الاستثمار في الجهة.
وتصدّرت محطة الطاقة الشمسية بالسبيخة جدول أعمال الزيارة، حيث عاين النواب هذا الانجاز الذي دخل حيز الانتاج الفعلي في 10 ديسمبر 2025 بقدرة تعاقدية تصل إلى 100 ميغاواط، وفق ما صرح به المدير العام للمحطة، الصحبي عمارة، لوكالة تونس افريقيا للانباء، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج السنوي سيبلغ 230 جيغاواط في الساعة، أي ما يكفي لتزويد 43 ألف منزل بالكهرباء، ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 120 ألف طن سنوياً.
من جانبه، أكد مقرّر لجنة الصناعة، محمد علي فنيرة، في تصريح لـ(وات) أنّ هذا المشروع يعد إنجازا هاما للدولة التونسية، حيث سيمكن من إنتاج 100 ميغاواط من الكهرباء، وهو يهدف إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة بدلا من الغاز الطبيعي، بما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، سيما وأنّ تونس تتبنى استراتيجية مزدوجة تدمج بين الأهداف الطاقية والبيئية بشكل متكامل، كما تطمح إلى الوصول الى نسبة 35 بالمائة من الاعتماد على الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن خطر انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق خلال هذه الصائفة خاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك يظلّ واردا، وهو لا يعني انقطاعا شاملا بل هو نظام حصص دوري لفترات قصيرة تلجأ إليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز لحماية الشبكة من الانهيار عندما يتجاوز الطلب حجم الإنتاج، على غرار عامي 2024 و2025، وتابع قائلا" من المتوقع أن تساهم المشاريع الحالية مثل محطة القيروان التي تغطي 1ر1 من الاستهلاك الوطني، في تفادي هذه الأزمات بحلول عامي 2026 و2027".
وأكد فنيرة أن تونس تتّجه نحو التبادل الطاقي والربط الإقليمي لضمان الاستقرار، مضيفا أنّ خطط الربط تتضمن مشروع" ألمد" وهو مشروع ربط تونسي-إيطالي لتبادل 600 ميغاواط، بالاضافة الى دراسات لخطوط أخرى جديدة، منها خط مع ليبيا بقدرة 400 ميغاواط.
وأوضح أن هذه الروابط تسمح بتبادل الطاقة مع هذه الدول حسب الحاجة، كما تعزّز قدرة الشبكة الوطنية على استيعاب كميات أكبر من الطاقة المتجدّدة.
وفي نفس السياق، كشف رئيس لجنة الصناعة، محمد أمين المباركي، عن مصادقة اللجنة على 5 مشاريع قوانين جديدة يوم أمس الجمعة، تتعلق بلزمات إنتاج الطاقة الفولطاضوئية بكل من ولايات قفصة، وسيدي بوزيد، وقابس، ومن المنتظر عرضها على الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل بحضور وزيرة الصناعة.
وذكر المباركي أن المحطة الفولطوضوئية بالقيروان ليست مجرد مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بل هي قاطرة للتنمية المستدامة في الجهة، وحل استراتيجي لأزمة الطاقة الوطنية، لافتا الى ان هذه الزيارة تؤكد انخراط تونس في الجهود العالمية لمكافحة التغيّرات المناخية عبر تقليص الانبعاثات الكربونية، مما يحسن من صورة تونس كوجهة للاستثمارات الخضراء الصديقة للبيئة.
كما أدّى الوفد البرلماني زيارة الى حضيرة أشغال وحدة صناعية خامسة تابعة لمؤسسة صناعية مختصة في صناعة كوابل السيارات، واطلع على سير أشغال هذه الوحدة التي تمتد على مساحة 4 هكتارات، وستساهم بهذا الانجاز الجديد في تعزيز القدرة التشغيلية لهذه المؤسسة إلى حوالي 6000 عامل بالقيروان.
كما اطّلع على سير عمل مؤسسة صناعية مصدرة كليا للأحذية، وهي من أهم الوحدات الصناعية بالجهة حيث تشغل حوالي 2500 يد عاملة وهي بصدد إنجاز اشغال توسعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك