قال المستشار منصف نجيب سليمان، ممثل الكنيسة القبطية في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، إن القانون المرتقب يعد أول قانون يصدر في مصر للأحوال الشخصية للمسيحيين منذ عهد عمرو بن العاص.
ولفت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إلى الأهمية القصوى لهذا التشريع والجهد المبذول للتوفيق بين الطوائف المسيحية المتنوعة في مصر.
وأوضح أن القانون يخاطب ويحقق مطالب ست طوائف مسيحية، من الأقباط الأرثوذكس، والأقباط الكاثوليك، والروم الأرثوذكس، والسريان، بالإضافة لطائفتين أخريين، منوها أن «القانون اكتمل» بعد أن حظي بأكبر حوار مجتمعي واستغرق أكبر فترة دراسة.
وأضاف أن لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بدأت منذ عام 2016، منوها أن مولد القانون تعود إلى عام 1977 حين جمع البابا شنودة كل الطوائف وأعدوا مشروعا قُدم لوزارة العدل وحظي بالموافقة بالإجماع لكنه «اختفى في الأروقة».
وأشار إلى تحديثه عام 1988 واختفائه مجددًا، وصولا إلى 2010 حين شكل الرئيس الراحل حسني مبارك لجنة عقب أزمة حكم «الزواج الثاني» وإلزام الكنسية بتزويج المطلق، موضحا أن إحدى الشخصيات ظهرت حينها في التلفزيون وصرحت أن الرئيس مبارك سيُصدر القانون مجاملة للبابا شنودة، ليرفض الرئيس مبارك بعدها التوقيع ويقرر إحالته إلى البرلمان، قبل أن تتغير الأوضاع عقب ثورة يناير.
ونوه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في أول اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعي بعمل تشريع للأحوال الشخصية للمسيحيين، وشُكلت لجنة تعمل منذ 2016 وحتى اليوم، موضحا أن القانون ينقسم لشقين؛ أحدهما «عقائدي» تم عرضه والحصول على موافقة المجمع المقدس للكنيسة القبطية والفاتيكان عليه، وتبقى فقط بعض المسائل الإجرائية البسيطة و50 مادة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك