حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 27 أبريل للحكم في استئناف موظف على سجنه مدة 5 سنوات وتغريمه 2800 دينار، وحرمانه من تولي الوظائف والخدمات العامة وعزله منها، بالإضافة إلى رجل أعمال عربي مدان بالحبس مدة سنة وتغريمه 2800 دينار مع الإبعاد، في واقعة الرشوة بواقعة تلقي ودفع رشاوى بهدف تسريع بعض المعاملات، وذلك في غضون عام 2023.
وتعود تفاصيل الواقعة أن المتهم الأول كان يعمل في إحدى الجهات، وتم نقله إلى جهة أخرى، وتم تكليف موظف آخر بالقيام بالأعمال الوظيفية للمتهم الأول بعد نقله، إلا أنه تبين أن المتهم ظل يجري بعض المعاملات من دون أن تكون ضمن اختصاصاته الوظيفية بعد نقله، حيث أقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة أنه على الرغم من انتهاء مهامه، إلا أنه كان على علاقة برجل أعمال يجري له بعض المعاملات ويحاول تسريعها، وسداد الرسوم المستحقة لها.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك