تنظيم الهجرة وضبط حركتها من القضايا الجوهرية التي تحرص الدول على معالجتها من خلال تشريعات قانونية صارمة، نظرًا لما قد يرتبط بها من مخاطر أمنية وإنسانية واقتصادية.
وبرزت ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الأخيرة كأحد التحديات الكبرى التي تواجه العديد من الدول، خاصة مع استغلال بعض الأفراد والجماعات لهذه الظاهرة لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، دون مراعاة لما قد يتعرض له المهاجرون من مخاطر جسيمة تهدد حياتهم وسلامتهم.
ومن هذا المنطلق، تدخل المشرّع المصري بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، واضعًا إطارًا قانونيًا يجرّم هذه الأفعال ويحدد العقوبات الرادعة لها، بهدف الحد من انتشارها وحماية الضحايا من الاستغلال.
نصت المادة ٦ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعيةتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك