قبيل اجتماعها اليوم.. تعرف علي مهام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

يترأس د.

بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

ويعقد الاجتماع بمشاركة د.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، المستشار هاني حنا وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورؤساء عدد من المجالس القومية.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن اللجنة وتشكيلها ومهامها والدور المنوطة به:١- أصدر مجلس الوزراء قرار تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى ١٦ نوفمبر ٢٠١٨.

٢-تشكل اللجنة برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه.

٣- تضم اللجنة عضوية ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والتضامن الاجتماعي، والعدل، وشئون مجلس النواب، والداخلية، بالإضافة إلى المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة.

٤- يحق لوزير الخارجية أن يدعو من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار اليها.

٥- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال حقوق الإنسان.

٦- اللجنة تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان.

٧- اللجنة تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها.

٨- اللجنة تختص بصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الانسان وحرياته الأساسية.

٩- تقوم اللجنة باعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.

١٠- تتابع اللجنة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها.

١١- تقوم اللجنة بوضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

١٢- تقوم اللجنة بإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية وتشجيع الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على انفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

١٣- تعد اللجنة برامج التدريب ودعم قدرات العاملين بالجهات المعنية.

١٤- رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر، التى تثار على الصعيد الدولى، وإعداد الردود على الادعاءات المثارة والتواصل مع الجهات المعنية لتعميمها ونشرها.

١٥- تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والاجراءات التشريعية اللازمة.

١٦-تتابع اللجنة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها، وإعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لدعم المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها.

١٧- تقوم اللجنة بتفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية فى مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

١٨- تتعاون اللجنة مع الجهات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينها وفقاً للقواعد الواردة في بروتوكولات التعاون الموقعة معها.

١٩- تقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية فى كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الانسان، واقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الانسان.

٢٠-ينص القرار على أن تكون للجنة أمانة فنية يتولى القيام بأعمالها قطاع حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية بوزارة الخارجية، ويجوز للأمانة الفنية الاستعانة بعدد كاف من الدبلوماسيين والقانونيين والفنيين والإداريين والماليين والخبراء والمتخصصين فى مجال عمل اللجنة.

٢١- تحديد اختصاصات الأمانة الفنية وقواعد سير العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وله أن يكلف رئيس الأمانة الفنية أو أحد أعضائها بأداء مهام محددة.