إعلان نتائج الانتخابات المحلية الفلسطينية رسميًا

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأحد، النتائج النهائية للانتخابات المحلية، التي جرت في 183 هيئة محلية في الضفة الغربية، إلى جانب مدينة دير البلح في قطاع غزة، متضمنة عدد الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها كل قائمة.

وقال رئيس اللجنة، رامي الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة البيرة، إن العملية الانتخابية جرت في ظروف معقدة للغاية، إلا أنها أُنجزت «بنزاهة وشفافية»، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأوضح الحمد الله أن قانون الانتخابات الجديد طُبق للمرة الأولى، وشمل نظام القائمة المفتوحة والنظام الفردي، ما استدعى تنفيذ برامج توعوية واسعة وتدريب آلاف الكوادر لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بالانتخابات التي جرت في دير البلح وسط قطاع غزة، قال الحمد الله إن اللجنة تعاملت مع الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة، رغم التحديات الكبيرة التي واجهت العملية.

وأشار إلى أن من أبرز الصعوبات عدم السماح بإدخال المواد الانتخابية، إلا أن أبناء القطاع تمكنوا من طباعة أوراق الاقتراع والصناديق بجهود محلية، ما أتاح إجراء الانتخابات في المدينة.

وأضاف أن نسبة التصويت بلغت 23%، مرجعًا ذلك إلى الاعتماد على السجل المدني غير المحدّث، في ظل وجود آلاف الشهداء ونزوح عائلات كاملة من دير البلح إلى مناطق أخرى.

وأعرب الحمد الله عن أمله في إجراء الانتخابات قريبًا في هيئات محلية أخرى داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن نجاح تجربة الاقتراع في دير البلح يمثل «رسالة سياسية» تؤكد وحدة الوطن جغرافيًا، وإمكانية إجراء الانتخابات العامة، بما فيها الرئاسية والتشريعية، في مختلف الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن عدد الناخبين المقترعين بلغ نحو 522 ألف ناخب، فيما فازت 197 هيئة محلية بالتزكية.

وبلغت نسبة الاقتراع في الضفة الغربية 56%، مقارنة بـ53.

7% في انتخابات 2012، و53.

8% في 2017، و58% في 2022.

وأشار إلى أن محافظة سلفيت سجلت أعلى نسبة اقتراع بلغت 71%، في حين سجلت دير البلح أدنى نسبة بلغت 23%.

وأضاف أن نسبة الأوراق الباطلة بلغت 4%، مقابل 1% أوراق بيضاء، و95% أوراق صحيحة، مشيرًا إلى أن انخفاض نسبة الأوراق الباطلة جاء نتيجة حملات التوعية المكثفة.

كما بلغت نسبة تمثيل النساء بين الفائزين 33%.

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن وزارة الحكم المحلي ستعمل على دعم المجالس المنتخبة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.