أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية الدليل والحزمة الاسترشادية لإدارة المخاطر في قطاع الصناعات العسكرية لعام 2026، في خطوة تعكس دور الهيئة في دعم وتمكين القطاع، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، والوصول لقطاع محلي ومستدام.
ويهدف الدليل إلى تمكين المنشآت العاملة في القطاع من تعزيز إدارة المخاطر، ليسهم في تنفيذ عملياتها بالكفاءة اللازمة، وتحقيق استراتيجياتها وفقًا لأفضل الممارسات، من خلال توفير إطار متكامل يساعد على تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها، بما يعزز القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.
وأعدت الهيئة الدليل الاسترشادي وفقًا للمعايير الدولية والممارسات العالمية الرائدة في مجال إدارة المخاطر، بما في ذلك معيار ISO 31000 الصادر عن المنظمة الدولية للمعايير القياسية والمعروفة بالآيزو (ISO)، وإطار إدارة المخاطر المؤسسية COSO، ومعيار معهد إدارة المخاطر البريطاني، بالإضافة إلى الإطار الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال الصادر عن الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، ومتطلبات هيئة الحكومة الرقمية.
ويساهم الدليل في تحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في رفع مستوى الوعي والثقافة حول مبادئ وأسس إدارة المخاطر، وتحديد الآلية الخاصة بتصميم وتنفيذ إطار إدارة المخاطر داخل قطاع الصناعات العسكرية، إلى جانب تعزيز قدرتها الاستباقية على رصد المخاطر والاستجابة لها.
وتُعد إدارة المخاطر من العوامل الأساسية التي تسهم في تعزيز فاعلية وكفاءة العمليات داخل قطاع الصناعات العسكرية، حيث تساعد على تحقيق أهدافها الإستراتيجية والمالية والتشغيلية، وتعزيز ورفع ثقافة الوعي بالمخاطر وممارساتها على مستوى القطاع بشكل مستمر، إلى جانب رفع قدرات القطاع في التعرف على المخاطر بشكل استباقي والتعامل مع حالات عدم اليقين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة لمعالجتها، فضلًا عن دورها في حماية وتعزيز السمعة، ودعم عملية اتخاذ القرارات الإستراتيجية المبنية على مستويات تقبل وتحمل المخاطر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك