حالات المسح على الخُفين ومتى يصبح غير مُجزيء..د.لاشين يوضح

أوضح د.

لاشين أن المسح المجزئ: اتفق أهل العلم قاطبة على أن المسح المجزئ بل والمسنون ما كان مسحا لظاهر الخف أو كما يقال: أعلاه بأن يضع الماسح يده على موضع أصابع رجليه ثم يجرها إلى ساقه خطوطا.

دل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه، عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي (أي بالعقل ) لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه.

وروى أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه على ظاهرهما.

أما مسح أسفل الخف مع الأعلى فقال به قوم ولم يقل به آخرون، ومن رأى مشروعية المسح عليه بالإضافة إلى الأعلى استدل بما رواه ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح أعلى الخف وأسفله.

وقال: من لم ير مشروعية المسح على الأسفل مكتفيا بالمسح على الأعلى بأن هذا الحديث معلول: قال الترمذي: وسألت أبا زرعة ومحمدا بعني البخاري عنه فقالا: ليس بصحيح.

أكد د.

لاشين إن من اقتصر بالمسح على ظاهر الخف كان متبعا للسنة ومن ضم إليه المسح على الأسفل خروجا من الخلاف فلا بأس.

ثانيا: المسح غير المجزئ يكون المسح أي على الخف غير مجزئ أي يكون باطلا وتبطل معه الصلاة في الأحوال الآتية:١ أن يقتصر الماسح على مسح الأسفل فقط.

٢ ان يقتصر في المسح على الخف على مسح جوانبه فقط.

٣ أن يقتصر المسح على مسح مؤخر الخف فقط أي على الجزء الذي يستر العقبين.