وأشار السؤال البرلماني إلى وجود تباين صارخ في آلية احتساب استهلاك الكهرباء بين المشتركين؛ حيث يتم التعامل بنظام “الشرائح” مع البعض، بينما يتم تطبيق نظام “السعر الموحد” على آخرين.
وأكدت النائبة أن هذا التفاوت يخالف مبادئ العدالة والمساواة التي كفلها الدستور المصري، ويخلق حالة من عدم التكافؤ في تحمل تكاليف الخدمة بين المواطنين.
وكشف النائبة عن رصد مخالفات خلال شهر أبريل الجاري (2026)، تمثلت في تطبيق سعر موحد جديد على العدادات الكودية بقيمة تصل إلى 2.
74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلاً من نظام الشرائح المعمول به سابقاً.
ووصفت هذا الإجراء بأنه يفرض أعباءً مالية باهظة وغير مبررة على فئات واسعة من الشعب المصري، مطالباً بضرورة توضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في هذا التعديل.
ووجهت النائب انتقادات لاذعة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، متسائلاً عن دوره في حماية جمهور المشتركين مما وصفه بـ”عبث وزارة الكهرباء بمقدرات محدودي الدخل”.
وشددت على ضرورة تفعيل الرقابة على شركات التوزيع لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين المالية تحت مسميات فنية أو قرارات إدارية مفاجئة.
واختتم النائب سؤاله بمطالبة الحكومة بتقديم تقرير وافٍ يبرر هذا التفاوت بين المشتركين، ومدى توافق هذه السياسات مع مبدأ المساواة الدستوري.
كما طالبت بالكشف عما إذا كانت هناك نية حقيقية لدى الوزارة لإعادة النظر في آلية التسعير الحالية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويحمي المواطن من أي زيادات عشوائية في أسعار الطاقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك