الانتهاء من إصلاح أضرار 71 منزلًاتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتكفّل الحكومة بمعالجة الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين، أعلنت وزارة الأشغال، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، عن الانتهاء من إصلاح أضرار 71 منزلًا ضمن الدفعة الأولى من المنازل المتضررة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة وذلك في مدينة الحد الإسكانية ومناطق سترة، بواقع 30 وحدة سكنية بمدينة الحد الإسكانية، و19 منزلًا في مناطق سترة، و22 منزلًا في مناطق متفرقة، حيث تم استكمال أعمال المعالجة الفنية والهندسية اللازمة.
جاء ذلك لدى قيام سعادة السيد إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، وسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بزيارة ميدانية اليوم إلى مدينة سترة ومدينة الحد الإسكانية للاطلاع على سير أعمال إصلاح أضرار الدفعة الأولى من المنازل المتضررة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير الأشغال أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، قامت بتنفيذ أعمال المعالجة للأضرار التي لحقت بالمنازل وفق تسلسل مرحلي يراعي أولوية الحالات الأكثر تأثرًا بما يتماشى مع طبيعة الأضرار المسجلة، مشيرًا إلى أن تنفيذ الإصلاحات الإنشائية وأعمال الصيانة المرتبطة بالبنية الأساسية والخدمات تمت وفق الاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة، وبما يضمن جاهزية الوحدات السكنية للسكن بعد استكمال الأعمال.
من جانبها، أوضحت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن التنسيق بين الجهات المعنية يتم بصورة مستمرة ضمن إطار عمل مشترك يهدف إلى ضمان انسيابية مختلف مراحل الخطة التنفيذية، بدءًا من حصر الأضرار وتقييمها من خلال فرق عمل متخصصة، مرورًا بأعمال إصلاحها وتنفيذ الحلول الهندسية المناسبة لكل حالة، وصولًا إلى استكمال إجراءات التعويض وتسليم الوحدات، بما يحقق الانتهاء من الأعمال ضمن الإطار الزمني الموضوع لها، وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم ضمن الدفعة الأولى وفق المسار التنفيذي المحدد، لافتةً إلى مواصلة تنفيذ الخطة بجودة ووتيرة متسارعة لاستكمال إصلاح بقية الدفعات من المنازل المتضررة جراء العدوان الإيراني السافر، بما يضمن عودة الاستقرار للأسر المتضررة في أقرب وقت ممكن.
هذا وقد تم على الصعيد ذاته، استكمال إجراءات تعويض الأضرار التي لحقت بالمنازل، من خلال آلية تنفيذية معتمدة تضمنت حصر الأضرار المرتبطة بالمحتويات الداخلية للوحدات السكنية، وتقييمها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويضها، بما يحقق شمولية المعالجة وعدم اقتصارها على الجوانب الإنشائية فقط، ويضمن تهيئة البيئة السكنية بصورة متكاملة عند تسليم الوحدات للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك