وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم على تمرير مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة الجديد، المر افق للمرسوم رقم (16) لسنة 2025م بعد 3 سنوات من المداولات في أروقة السلطة التشريعية.
بدوره قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف المعاودة، إن مملكة البحرين تمضي نحو تطبيق قانون جديد ينظم مهنة المحاماة، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى على مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، المرفق بالمرسوم رقم (16) لسنة 2025، وبعد إقراره مسبقًا من مجلس النواب، مؤكدا ان ذلك جاء ثمرة عمل امتد ثلاثة أعوام.
وأوضح أن مشروع القانون لم يُعد بمعزل عن أهل المهنة، بل جاء نتيجة نقاشات موسعة شارك فيها المحامون وجمعية المحامين، إلى جانب توافق بين الحكومة واللجنتين التشريعيتين في مجلسي الشورى والنواب على عدد من مواده.
وبيّن أن القانون الجديد يستبدل إطارًا تشريعيًا مضى عليه نحو 46 عامًا، بما يجعله خطوة تنظيمية مهمة لمهنة تُعد من ركائز منظومة العدالة في مملكة البحرين.
وأكد أن المشروع يمنح المحامين والمتقاضين جملة من المكاسب، في مقدمتها صون الحقوق، ورفع مستوى العمل المهني، وفتح مسارات أوسع للتخصص، بما في ذلك المحاماة باللغة الإنجليزية، الأمر الذي يسهم في توسيع مجالات العمل داخل القطاع القانوني.
وأشار إلى أن الحكومة حرصت على إدراج مشروع قانون المحاماة ضمن برنامج عملها، نظرًا لأثره المباشر في تطوير الخدمات القانونية المقدمة للمتقاضين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي أولى المشروع عناية خاصة.
وأضاف أن إعداد المشروع تم بمشاركة فرق من عدة قطاعات حكومية، معربًا عن شكره لفريق وزارة العدل والفِرق القانونية في الجهات الحكومية على جهودهم في إعداد القانون وصياغته.
وأعرب الوزير عن أمله في أن يرى القانون النور قريبًا، وأن ينعكس تطبيقه على جودة الخدمات القانونية في المملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك