أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا رقم 363 لسنة 2026 جاء فيه:يمنع التصرف في كل أنواع الحيازات التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كالحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وقسائم الخدمات والمشاتل وغيرها من الحيازات بأي شكل من أشكال التصرف الواردة في لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية وتعديلاتها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التنازل، أو الفرز أو الدمج أو النقل أو التعديل أو التوسعة وغيرها من أشكال التصرف – وحتى أن يشمل منع التصرف كافة المشاريع المقامة على الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة مشاريع ذات طابع استثماري.
يعد باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يتم بالمخالفة للحظر الوارد بهذا القرار، مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الاجراءات القانونية والجزاءات الإدارية بما فيها سحب الحيازة والتخصيص.
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك