عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الرابع والثلاثين برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز جاهزية المناطق الحرة، ودعم استدامة الأعمال، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية، بما ينسجم مع توجهات إمارة دبي في ترسيخ بيئة أعمال مرنة وتنافسية وجاذبة للاستثمار.
واطّلع المجلس في مستهل الاجتماع من الفريق الاقتصادي على مستجدات المبادرات الاقتصادية وحزم التسهيلات التي أطلقها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما ناقش المجلس المبادرات التي عرضها فريق الاستراتيجية لمجلس المناطق الحرة في دعم منظومة الأعمال، وتعزيز مرونة الشركات في ظل الأوضاع الراهنة على مستوى المنطقة، مشيداً بنهج المناطق الحرة في استشراف متطلبات هذه الشركات وتوفير الدعم المتكامل لها، بما يخفف من الأعباء التشغيلية والمالية ويعزز ثقة المستثمرين ويُسهل من مزاولة الأعمال.
ووفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية يواصل مجلس المناطق الحرة بدبي العمل على تطوير مبادرات ومشاريع نوعية تعزز الأعمال واستمراريتها، وترفع الجاهزية التنظيمية، وتدعم القطاعات الجديدة والواعدة.
وتأتي الموضوعات التي ناقشها المجلس ضمن توجه متكامل يهدف إلى ترسيخ تنافسية المناطق الحرة، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات، ودعم إسهامها في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني وفق أعلى معايير الكفاءة والامتثال.
وناقش المجلس موضوع تمكين الابتكار من خلال التنظيم المسؤول لقطاع الأصول الافتراضية، واطّلع على عرض سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بشأن دورها في تطوير القواعد واللوائح والمعايير اللازمة لتنظيم منصات الأصول الافتراضية ومزودي الخدمات (VASPs) والإشراف والرقابة عليها، وبما يدعم ترسيخ دبي مركزاً إقليمياً ودولياً للأصول الافتراضية والخدمات المرتبطة بها، ويعزز جذب الاستثمارات والأعمال وتمكين المتعاملين وزيادة الوعي وتشجيع الابتكار، إلى جانب تطوير معايير عالمية تسمح بالتشغيل البيني السلس وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والأمن المالي عبر الحدود انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33.
كما جرى استعراض جوانب التعاون والتنسيق المؤسسي من أجل الدعم التوعوي والتنظيمي، وإجراءات التفتيش، وآليات التعامل مع الشكاوى، والتعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحث المجلس موضوع إنشاء بيئة داعمة لتوسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تدعم التمويل الإسلامي وصناعة الحلال، في ضوء مبادرة مركز دبي المالي العالمي التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال 2031، وما تُتيحه من فرص لتعزيز مكانة دبي في هذا المجال.
وشمل النقاش أيضاً سُبل الاستفادة من المناطق الحرة كمنصات داعمة لتطوير منظومة متكاملة تعزز الإنتاج المحلي للمنتجات الحلال عالية القيمة، وتدعم برامج الشركات الناشئة والابتكار في مجالات التكنولوجيا الغذائية والزراعية والدوائية، إلى جانب بحث حلول لأنظمة تتبّع منتجات الحلال والتحقق من الامتثال عبر سلاسل التوريد، بما يشمل تطوير نظام يتتبّع ويسجّل ويحقّق الامتثال عبر سلسلة الإمداد.
وتناول الاجتماع جاهزية المناطق الحرة لزيارة مجموعة العمل المالي «فاتف» المقبلة لتقييم الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حيث جرت مناقشة عدد من المقترحات الرامية إلى ضمان معالجة أي قصور وتجنب أية ثغرات قد تؤثر على تصنيف الدولة، بما يشمل تشكيل فريق امتثال من المناطق الحرة، والعمل على توحيد السياسات والإجراءات المتبعة، والتأكيد على استكمال عمليات الربط الإلكتروني ذات الصلة قبل موعد الزيارة الميدانية.
كما اطّلع المجلس على المستجدات حول إطلاق مشروع عقد العمل الموحد بالتنسيق مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب -دبي، ومراحل الإنجاز المتعلقة بتوحيد العقود مع الاحتفاظ بالهوية المؤسسية لكل منطقة حرة وآليات العمل المعمول بها، بما في ذلك مراحل التنفيذ التي بدأت بمراجعة العقود والتوافق على النموذج، مروراً بتطوير الربط الإلكتروني واختبار تدفق البيانات، وصولاً إلى الربط الكامل وإطلاق عقد عمل موحد رقمي لكافة المناطق الحرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك