أكدت النائبة أمل سلامة، أمينة لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، رفضها القاطع لاستمرار العمل ببند “بيت الطاعة” ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مطالبة بإلغائه بشكل نهائي، ومشددة على أنه لا يستند إلى نص صريح في الشريعة الإسلامية.
وقالت سلامة، في تصريحات صحفية، إن الإبقاء على هذا البند يمثل انتقاصًا من كرامة المرأة، ولا يتماشى مع التطورات الاجتماعية الحالية، موضحة أن العلاقة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة والرضا المتبادل، وليس على الإكراه أو الإجبار.
وأضافت أن إلزام الزوجة بالإقامة في مسكن لا ترغب فيه قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات الأسرية وزيادة النزاعات، مشيرة إلى أن ذلك قد ينعكس سلبًا على استقرار الأسرة ويزيد من المشكلات الاجتماعية.
دعوة لتشريع متوازن يحفظ كرامة الأسرةوشددت النائبة على ضرورة أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية نصوصًا تحقق التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين، وتحفظ كرامة المرأة، مع مراعاة مصلحة الأسرة واستقرارها.
وأكدت أن التشريعات يجب أن تبتعد عن المفاهيم القديمة التي لم تعد تتناسب مع واقع المجتمع، وأن تُبنى على أسس تحقق العدالة والاستقرار الأسري في آن واحد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك