طرحت الكنيسة الكاثوليكية تصورها ضمن مناقشات مقترح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المعروض على مجلس النواب، موضحة حدود تطبيق الأحكام المدنية على أبنائها، مقابل احتفاظها باختصاص حصري في المسائل العقائدية المرتبطة بسر الزواج وصحته، باعتباره شأنا كنسيا خالصًا يحدد الهوية العقائدية ويميزها عن سائر الطوائف.
وبحسب الملامح المقترحة، تشارك الكنيسة الكاثوليكية في الأحكام التي يرتب عليها القانون آثارًا مدنية، وتشمل الخطوبة والمهر، والنفقة الزوجية والأسرية، وحقوق الزوجين والأولاد، والحقوق الاجتماعية والمدنية المترتبة على الزواج، والحضانة وحق الرؤية، إلى جانب الإرث والوصية.
في المقابل، تحتفظ الكنيسة باختصاصها الحصري في كل ما يتصل بصحة الزواج وميثاقه وما يترتب عليهما.
ويتضمن ذلك الموانع المُبطلة للزواج وفق قوانين الكنائس الشرقية الكاثوليكية، وأحكام الزيجات المختلطة بين الكاثوليك وغير الكاثوليك، والرضا الزوجي باعتباره إدراكًا واعيًا لسر الزواج وإرادة حرة خالية من الغش أو الإكراه، فضلًا عن صيغة الاحتفال بالزواج التي تستلزم حضور الكاهن المُبارِك وشهود العقد وإتمام الطقس وفق الشعائر المقررة.
كما يجيز التصور الكاثوليكي ما يُعرف بالانفصال الجسماني بين الزوجين في حال استحالة الحياة المشتركة لسبب جسيم يطرأ بعد إتمام الزواج الصحيح، مثل العنف المستمر أو الأسباب الخطيرة التي تحول دون استمرار المعيشة المشتركة، دون أن يُعد ذلك طلاقًا أو انحلالًا للزواج.
ويؤكد المقترح على مبدأ احترام الشريعة التي تم الزواج في ظلها، بما يُلزم القاضي المختص بعدم تطبيق أي شريعة أخرى على الكاثوليك.
كما ينص على أن تغيير الطائفة لا يُعد سببًا للطلاق، إذ يظل النظر في دعاوى إعلان البطلان أو الانفصال خاضعًا للشريعة السارية وقت إتمام مراسم الزواج.
ويلتزم القاضي بطلب رأي الكنيسة في النزاع المعروض، وفي حال مخالفة هذا الرأي يتعين عليه تسبيب حكمه تسبيبًا وافيًا يوضح أسباب المخالفة.
وتختص الكنيسة الكاثوليكية وحدها بإصدار التصريح بإتمام الزواج الكنسي.
وفي الأحكام الموضوعية المستحدثة، ينص التصور على المساواة التامة بين الرجل والمرأة في حقوق الإرث دون تمييز بسبب الجنس.
كما يؤكد أنه لا يجوز الطلاق في الكنيسة الكاثوليكية أو الانحلال المدني للزواج، مع إتاحة ما يُعرف بـ«إعلان البطلان» متى ثبت أن عقد الزواج كان باطلًا من الأصل لوجود مانع شرعي وقت الاحتفال به، مثل العجز الجنسي، أو الغش، أو عدم اكتمال السن القانوني، أو الأمراض النفسية الجسيمة السابقة للزواج التي تؤثر في طبيعة الحياة الزوجية.
ويشدد المقترح كذلك على ضمانات المحاكمة العادلة في جميع دعاوى الأحوال الشخصية للكاثوليك، من خلال مراعاة الأبعاد الإنسانية لأطراف النزاع وظروفهم الخاصة، إلى جانب سرعة الفصل في القضايا تحقيقًا للعدالة الناجزة.
وتؤكد الكنيسة أن هذه الملامح تمثل تصورًا أوليًا قابلًا للتطوير والتعديل في ضوء المناقشات التشريعية والاعتبارات الدستورية، ضمن مسار تشاركي يستهدف الوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين الاختصاص المدني للدولة والاختصاص العقائدي للكنيسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك