تستعد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إسلام الفيشاوي، بشأن تفعيل دور وحدة الرقابة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والرقابة المالية على نشاط تمويل هذه المشروعات، إلى جانب بحث تأثير جمعيات التمويل متناهي الصغر على الاقتصاد المصري.
ومن المقرر أن تتناول اللجنة خلال اجتماعها أهمية تعزيز منظومة الرقابة على قطاع التمويل متناهي الصغر، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني ومصدراً مهماً لتوفير فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة.
كما تناقش اللجنة التحديات المرتبطة بآليات عمل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، ومدى تأثيرها على السوق، سواء من حيث معدلات الفائدة أو شروط الإقراض، إلى جانب بحث سبل تحقيق التوازن بين دعم هذه المشروعات وضمان حماية المستفيدين من أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.
تطوير منظومة الرقابة الماليةومن المنتظر أن تستعرض المناقشات رؤية الحكومة حول تطوير منظومة الرقابة المالية والإدارية على هذا القطاع، وتعزيز دور الجهات المعنية في متابعة أداء مؤسسات التمويل، بما يضمن الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات التمويلية.
كما ستبحث اللجنة مقترحات لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة الاقتصاد، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات التمويل، وتوفير الدعم الفني والتدريبي اللازم لأصحاب المشروعات، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من قدرة هذا القطاع على النمو والتوسع.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك