اختتمت أمس المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة في 2 يوليو المقبل، وهي العملية التي انطلقت يوم 12 أبريل عقب توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لمرسوم رئاسي يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة لهذا الاستحقاق الوطني الهام.
وقد جرت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في “ظروف سلسة“، مثلما أكده رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان في تصريحات سابقة، مشيرا إلى أن السلطة المستقلة قامت خلال هذه الفترة بـ “توسيع استعمال الرقمنة بهدف عصرنة العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات للمواطنين“.
وتم لهذا الغرض استحداث عدة منصات رقمية من أجل تنظيم ومراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، على غرار بوابة الخدمات الالكترونية التي تسمح بالاستفادة من عدة خدمات، منها التسجيل في القوائم الانتخابية والشطب منها أو تصحيح المعطيات الشخصية وتغيير مقر الإقامة وغيرها من الخدمات.
وسعيا منها لتثمين استغلال البيانات الرقمية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، قامت السلطة المستقلة بإنشاء مركز بيانات مركزي يسمح بالمتابعة الآنية لمختلف أطوار العملية الانتخابية، بدءا بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تمت عبر 1541 بلدية وعلى مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، حيث أشرف على تنظمها لجان يترأسها قضاة.
وفي ذات السياق، تعاملت السلطة المستقلة للانتخابات مع انشغالات الأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين بشكل مستمر، وقامت لأجل ذلك بإنشاء رابط إلكتروني تم من خلاله الإجابة بصفة آنية عن كل التساؤلات والانشغالات التي تخص العملية الانتخابية.
وقد شملت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية داخل وخارج الوطن، المواطنين غير المسجلين أو الذين يبلغون من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع وكذا الذين غيروا مقر إقامتهم.
وبالموازاة مع فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، شرعت الأحزاب السياسية والمترشحون الأحرار في عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو مندوبياتها الولائية أو لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، حيث يتم إيداع ملفات الترشح في أجل أقصاه 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
وفي هذه المرحلة، تقوم السلطة بدراسة قانونية للملفات للتأكد من استيفائها لشروط الترشح، بما في ذلك التدابير الجديدة التي تضمنها القانون المتعلق بنظام الانتخابات وتصدر قراراتها بالقبول أو الرفض المعلل، مع ترك مجال للمترشحين المرفوضة ملفاتهم، للطعن في القرارات.
وتجدر الإشارة إلى أنه وإثر التعديلات التي طرأت على الدستور وعلى قانون الانتخابات، ستجري كافة مراحل العملية الانتخابية للتشريعيات المقبلة تحت إشراف ورقابة وتحضير وتنظيم وتسيير السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع إسناد الجوانب اللوجستية للإدارة التي تلتزم بتوفير كل الوسائل المادية الضرورية ووضعها تحت تصرف السلطة المستقلة.
مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يصادق على توضيح الحالات المطروحة من الراغبين في الترشحوصادق مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على توضيح الحالات المطروحة من الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 2 يوليو المقبل، حسبما أفاد به أول أمس بيان لذات الهيئة.
وأوضح المصدر ذاته أنه “بعد النظر في مختلف الحالات المرتبطة بالمنتخبين من حيث الانتماء السياسي وممارسة العهدة الانتخابية، والتي تشكل حصيلة الحالات المعروضة، صادق مجلس السلطة المستقلة بالإجماع على توضيح الحالات المطروحة من الراغبين في الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 2 يوليو 2026، على سبيل المثال لا الحصر“.
ويمكن –حسب ذات البيان– “لكل مترشح تحت رعاية حزب سياسي ممارس للعهدة الانتخابية الجارية، الترشح تحت رعاية نفس الحزب السياسي، كما يمكن لكل مترشح تحت رعاية حزب سياسي الترشح تحت رعاية حزب سياسي آخر أو قائمة حرة في حالة زوال صفة المنتخب“.
وتابع البيان أنه “يمكن أيضا لكل مترشح حر ممارس للعهدة الانتخابية الجارية الترشح لتشريعيات 2 يوليو القادم تحت رعاية حزب سياسي آخر أو قائمة حرة في حالة زوال صفة المنتخب“.
وفي نفس الإطار، “يمكن لكل مترشح تحت رعاية حزب سياسي في وضع غير مطابق ممارس للعهدة الانتخابية الجارية الترشح بعنوان قائمة حرة“.
أما بخصوص “المترشح تحت رعاية حزب سياسي مستقيل منه، والممارس للعهدة الانتخابية الجارية بصفة نائب غير منتم، فيقبل ترشحه بعنوان قائمة حرة، فيما يتعذر ترشحه تحت رعاية حزب سياسي آخر“.
“كما يمنع الترشح تحت رعاية حزب سياسي آخر أو قائمة حرة لكل منتخب ممارس للعهدة الانتخابية الجارية تحت رعاية حزب سياسي غير مستقيل“، يضيف البيان.
وفي ذات السياق، “يمنع على كل مترشح تحت رعاية حزب سياسي في وضع غير مطابق، وهو ممارس للعهدة الجارية الترشح تحت رعاية نفس الحزب السياسي إلى غاية المطابقة، فيما يمنع عليه الترشح تحت رعاية حزب سياسي آخر“.
وأوضحت السلطة المستقلة أنها من خلال ما تصدره من بيانات توضيحية، “لا تهدف البتة إلى تقييد حق الترشح المكفول دستوريا وإنما تهدف إلى توضيح كيفيات ممارسة هذا الحق في إطار احترام المبادئ الدستورية والمبادئ الأساسية للنظام الانتخابي لا سيما أخلقة الحياة السياسية واحترام أدبيات وأخلاقيات الممارسات الانتخابية وشروط القابلية للترشح التي ترتكز أساسا على صيغتين في بالغ الأهمية لتزكية قائمة مترشحين هما الانتماء السياسي وممارسة العهدة الانتخابية التمثيلية“.
وفي ذات الصدد، أكدت السلطة أنها “تبقى في تواصل دائم مع شركائها من الأحزاب السياسية والقوائم الحرة للتكفل بأي انشغال أو طلب توضيح يرد إليها بهذا الخصوص” وفقا للمصدر ذاته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك