بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث يناقش المجلس عددًا من التقارير ومشروعات القوانين المهمة المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويأتي هذا النقاش في إطار حرص المجلس على دعم واستقرار منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية، بما يضمن استمرارية صرف المستحقات للمواطنين، وتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات والتزامات الدولة المالية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل مادة واحدة هي المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد حذف المادتين 22 فقرة ثانية و156 من مشروع الحكومة، وفق ما انتهت إليه اللجنة المشتركة، وبالاتفاق مع ممثلي الحكومة.
ويستهدف التعديل إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.
55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025 / 2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه.
كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.
4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.
2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
ويمتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بهدف تسوية التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن تدفقات نقدية أكثر استقرارًا واستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك