مصر تقترض 900 مليون دولار محلياً عبر أذون الخزانة

قال البنك المركزي المصري إنه سيجري طرح أذون خزانة مقومّة بالدولار، قيمتها 900 مليون دولار، لأجل عام، في عطاء يوم الاثنين.

ومن المقرر أن تحل هذه الأذون محل أخرى لأجل عام أيضاً بقيمة 984.

9 مليون دولار، والتي يبلغ متوسط عائدها 4.

25%.

وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية قصيرة الأجل بمدد تراوح بين ثلاثة أشهر وعام، وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون الخزانة وسنداتها بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.

وجمع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، مبلغ 45.

4 مليار جنيه عبر تغطية عطاءات أذون خزانة محلية لأجلي 91 و273 يوماً في جلسة أمس الأحد، وهو ما يقل بنحو 49.

5% عن القيمة المستهدفة البالغة 90 مليار جنيه.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة أجل 273 يوماً نحو 24.

525%.

وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق من الشهر الجاري، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ليستقر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.

50%، على الترتيب.

كما جرى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.

50%.

وقال وزير المالية أحمد كجوك، في تصريحات سابقة، إننا" نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتوسّع في التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل"، مؤكداً الاستمرار في إصدار سند المواطن والصكوك، مع استهداف أدوات جديدة تخاطب عدداً أكبر من المدخرين.

ووصل إجمالي الدين الخارجي المصري حتى نهاية العام الماضي 2025 نحو 163.

9 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وأظهرت بيانات البنك الدولي، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنّ التزامات مصر لسداد أقساط ديونها وفوائدها خلال 9 أشهر تصل إلى 37.

65 مليار دولار، منها نحو 34 مليار دولار أقساط ديون، ونحو 4.

64 مليارات دولار فوائد.

وتتضمن هذه الالتزامات نحو 12.

7 مليار ودائع خليجية في البنك المركزي المصري.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، إن مصر تواجه نقاط ضعف مركبة، في مقدمتها الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل، التي تمثل 15%، إلى جانب الاعتماد الكبير على تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير وفقاً لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية، أمس الأحد، إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 10% يؤدي إلى خفض الناتج في الاقتصادات المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 0.

5 نقطة مئوية، مع زيادة التضخم بنحو نقطة مئوية، فضلاً عن اتساع العجزين الخارجي والمالي.