أصدرت حكومة الوحدة الوطنية تعليمات عاجلة وصارمة إلى وزارتي الداخلية والصحة، إلى جانب الأجهزة الأمنية والرقابية، لبدء حملة موسعة تستهدف ظاهرة انتشار الأدوية والمستحضرات العلاجية مجهولة المصدر، والتي يتم الترويج لها بشكل متزايد عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب التوجيهات الحكومية، تشمل الخطة تحركا أمنيا ورقابيا متعدد المحاور يهدف إلى ضبط سوق الدواء غير النظامي، عبر تنفيذ حملات تفتيش واسعة تستهدف الصيدليات والمخازن التي تتعامل مع منتجات غير مرخصة أو غير معروفة المصدر.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة تتبع الأنشطة الرقمية المرتبطة بترويج الأدوية عبر مواقع التواصل، وملاحقة الحسابات والصفحات التي تمارس نشاطا طبيا خارج الأطر القانونية، في إطار ما وصف بأنه رقابة رقمية مشددة على الفضاء الإلكتروني.
وفي السياق ذاته، شددت الحكومة على أهمية تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، بما يشمل الموانئ والمطارات، لمنع دخول شحنات أدوية غير مطابقة للمواصفات أو مهربة، في خطوة تهدف إلى سد الثغرات التي تسمح بتسرب منتجات دوائية غير آمنة إلى السوق المحلي، وفق موقع المشهد.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد المخاوف الصحية من انتشار مستحضرات دوائية مجهولة المصدر يتم تداولها خارج إشراف “مركز الرقابة على الأغذية والأدوية”، حيث تشير تقارير طبية إلى ارتباط بعض هذه المنتجات بحالات تسمم ومضاعفات صحية خطيرة.
ويرى مختصون أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الصحي في البلاد، والحد من المخاطر الناتجة عن استخدام تركيبات غير معتمدة، إضافة إلى تنظيم سوق الدواء والقضاء على ما يعرف باقتصاد الظل في القطاع الصيدلي، الذي توسع خلال السنوات الماضية نتيجة ضعف الرقابة.
كما تسعى الحكومة، وفق التوجهات المعلنة، إلى إعادة فرض السيطرة الرقابية على قطاع حساس يرتبط مباشرة بصحة المواطنين، خاصة مع تزايد الاعتماد على الشراء الإلكتروني للأدوية عبر الإنترنت، وما يرافقه من صعوبة في تتبع مصادرها.
وأكدت السلطات أن الجهات الأمنية ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في استيراد أو توزيع أو الترويج لهذه المنتجات، مع توقعات بإغلاق عدد من الصفحات والمستودعات غير القانونية خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع إطلاق حملات توعوية لتحذير المواطنين من مخاطر التعامل مع مصادر غير رسمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك