تأجيل دعوى تعويض الحكم محمود البنا ضد أحمد حسام "ميدو"

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل دعوى تعويض الحكم محمود البنا ضد أحمد حسام" ميدو" على خلفية واقعة السب القذف، للغد لاستلام عريضة الدعوى وتحديد جلسة لنظر القضية.

شهدت محكمة القاهرة الاقتصادية، كواليس مثيرة في مرافعة دفاع اللاعب السابق أحمد حسام «ميدو»، خلال نظر الاستئناف المُقام منه على الحكم الصادر بحبسه شهرًا، على خلفية اتهامه بسب وقذف الحكم الدولي محمود البنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الجلسة، أكد أحمد حسام ميدو أنه لم يقصد الإساءة أو التعرض لشخص الحكم الدولي محمود البنا، موضحًا أن تعليقاته جاءت في إطار إبداء الرأي ولم تكن موجهة إليه على نحو شخصي، نافيًا توافر قصد السب أو القذف.

من جانبه، طالب دفاع ميدو بإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة، والقضاء ببراءته مما نُسب إليه، تأسيسًا على انتفاء أركان الجريمة وعدم توافر القصد الجنائي.

وفي المقابل، طالب أحمد العدوي، محامي الحكم الدولي محمود البنا، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية أول درجة، والقاضي بحبس اللاعب أحمد حسام ميدو لمدة شهر، مؤكدًا ثبوت واقعة السب والقذف في حق موكله.

وقررت المحكمة التحفظ على اللاعب أحمد حسام ميدو، لحين صدور قرارها في الاستئناف المقدم على الحكم الصادر ضده في قضية سب وقذف الحكم الدولي محمود البنا.

وفي النهاية أصدرت المحكمة حكمها بقبول الاستئناف و تغريم أحمد حسام ميدو 20 ألف بدلاً من الحبس شهر في قضية ازعاج محمود البنا.

كشفت محكمة القاهرة الاقتصادية عن أسباب حبس لاعب الكرة السابق أحمد حسام" ميدو" لمدة شهر، في القضية المتهم فيها بـ سب وقذف الحكم الدولي محمود البنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم، رغم كونه شخصية عامة ويتمتع بشهرة واسعة، تجاوز حدود النقد المباح حين وجه عبارات تحمل طابعًا مسيئًا ومهينًا للحكم عبر منصاته الإلكترونية، بقصد التشهير والنيل من سمعته المهنية والشخصية.

وأوضحت المحكمة أن حرية التعبير لا تعني الإضرار بكرامة الآخرين، مشيرة إلى أن النقد المشروع يجب أن يكون موضوعيًا وبعيدًا عن التجريح، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخص يؤدي عملًا عامًا في مجال حساس مثل التحكيم الرياضي.

وأضافت أن منشورات المتهم وصلت إلى جمهور عريض نظرًا لعدد متابعيه، ما ضاعف من حجم التأثير السلبي على سمعة المجني عليه، وأخل بمبدأ الاحترام الواجب للعدالة الرياضية، الأمر الذي استوجب توقيع العقوبة كوسيلة للردع العام والخاص.