حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 17 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل، على غرار المجلس القومي للمرأة، بما يضمن تمثيل الرجل في مشروعات قوانين الأسرة وقضايا الأحوال الشخصية.
الدعوى طالبت بإنشاء المجلس القومي للرجلوأقام الدعوى عددا من المحامين بصفتهم وكيلاً عن مجموعة من المواطنين، مطالبين بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن إنشاء المجلس، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، على رأسها تمكينه من المشاركة في مناقشة القوانين المرتبطة بالأسرة.
وتضمنت الدعوى المطالبة بوضع نظام أساسي للمجلس القومي للرجل، وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة المنصوص عليها في المادة 214 من دستور 2014، باعتباره كيانًا يحقق التوازن في تمثيل قضايا الأسرة.
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء المجلس، وإلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيسه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، والتنفيذ بمسودة الحكم دون إعلان.
قانونية الطلبات المقدمة من المدعينومن المقرر، أن تنظر المحكمة الدعوى في أولى جلساتها في الموعد المحدد، تمهيدًا لبحث مدى قانونية الطلبات المقدمة من المدعين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك