تقود المحكمة الوطنية بمدريد تحقيقا قضائيا واسعا، إثر انفجار فضيحة فساد كبيرة، بعد الاشتباه في تورط مسؤولين إسبان وموظفين جزائريين داخل القنصلية الإسبانية ببلاد العسكر في شبكة منظمة للاتجار بالتأشيرات.
وأفادت يومية “إل باييس” الإسبانية، بأن التحقيق يتمحور حول شبهة وجود شبكة منظمة تنشط انطلاقا من القنصلية الإسبانية في الجزائر، كانت تقوم بتسهيل الحصول على تأشيرات دخول إلى إسبانيا مقابل مبالغ مالية.
وعلى ضوء التحقيقات الأولية، أوقفت الشرطة الإسبانية يوم الجمعة الماضي، نائب القنصل الإسباني في الجزائر، فيسينتي مورينو، إلى جانب موظف جزائري يعمل في البعثة الدبلوماسية، بعد تواجدهما داخل الأراضي الإسبانية.
وقد جرت العملية من طرف وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الوطنية، التي نفذت أيضا عمليتي تفتيش في مدينتي ساغونتو (فالنسيا) وتوريفييخا (أليكانتي).
وكشفت إذاعة “كادينا سير” أن التحقيق لا يقتصر على هذين الشخصين فقط، بل يشمل أيضا مشتبها ثالثا يعتقد أنه شارك في الآلية التي كانت تعتمدها الشبكة، والمتمثلة في تحصيل أموال مقابل منح التأشيرات.
ولايستبعد وجود مواطنين جزائريين أخرين متورطين في هذه الفضيحة، حيث تفيد المعطيات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن المواعيد تحجز في وقت وجيز فور فتحها، قبل أن يعاد عرضها عبر وسطاء مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 و1000 أورو للموعد الواحد، في وقت يفترض أن حجز الموعد مجاني وأن الرسوم الوحيدة التي يدفعها المتقدم هي تلك المتعلقة بالتأشيرة والتي لا تتجاوز 100 أورو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك