أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أن عودة الاقتصاد المصري إلى مسار التعافي تتوقف على تحقيق نمو منتظم وخفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن تحركات سعر الصرف تظل مرتبطة بالظروف الاقتصادية ولا ينبغي التعويل عليها كمؤشر أساسي للحكم على الأداء.
وأوضح أن الأولوية الحالية تتمثل في استمرار السياسات النقدية والمالية التي تستهدف احتواء تداعيات الصدمات الخارجية وتقليل آثارها على الاقتصاد.
وأشار محيي الدين خلال مداخلة في برنامج" الحكاية"، إلى أن التقديرات السابقة كانت ترجح تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تتجاوز 5% مع انخفاض التضخم إلى حدود 10%، إلا أن هذه التوقعات أصبحت محل مراجعة في ضوء التطورات الأخيرة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب مسارين متوازيين، الأول يركز على امتصاص الصدمة، والثاني يستهدف استغلال الوضع النسبي للاقتصاد المصري لتحقيق نقلات نوعية.
السيادة الاقتصادية بـ 4 ركائز تقود مسار التعافي والاستدامةولفت محيي الدين إلى أن النقاش العالمي لم يعد يقتصر على مؤشرات الأسواق، بل امتد إلى مفهوم" السيادة الاقتصادية"، موضحًا أنها تقوم على أربعة محاور رئيسية تشمل السيادة التكنولوجية، وأمن الطاقة، وأمن المياه، وأمن الغذاء، باعتبارها ركائز أساسية لضمان الاستدامة وتحقيق التنمية على المدى الطويل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك