لم يتبق سوى أسبوعين، ويأتى خطاب ملك بريطانيا تشارلز الثالث فى 13 مايو المقبل، حيث تبدأ الجلسة البرلمانية المقبلة، وهى الجلسة التي ينتظر الكشف فيها عن الصلاحيات الجديدة التي ستُدرج ضمن خطط الحكومة التشريعية، ومناقشة العديد من القضايا الهامة من أبرزها تقديم مشروع قانون يحظر الحرس الثوري الإيراني، والتي من المتوقع إقراره مع بداية الدورة البرلمانية في يوليو المقبل.
هذه الخطوة تعهد بها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر منذ أيام، خلال إدلائه بهذه التصريحات لصحيفة" جويش كرونيكل" خلال زيارة قام بها الخميس الماضى لكنيس يهودي في لندن أضرمت فيه النيران قبل نحو أسبوع، وفقا لصحيفة" الجارديان" البريطانية.
كما يأتي هذا التعهد في أعقاب موافقة الاتحاد الأوروبي في يناير الماضى على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية على خلفية مزاعم قمع المتظاهرين الإيرانيين.
أكد ستارمر أن هناك حاجة إلى تشريع قانوني يسمح باتخاذ هذا الإجراء وقد تعرض ستارمر لضغوط لاتخاذ مثل هذه الخطوة ضد الحرس الثورى الإيراني، المدرج بالفعل على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية والمدرجة كدولة راعية للإرهاب في أستراليا.
تصريحات ستارمر ليست وحدها التي كشفت عن تشريع مقبل لحظر الحرس الثورى، بل كانت هناك تصريحات لوزراء بريطانيين قالوا في السابق إن الحظر ليس مقصودا بالنسبة لمنظمات الدولة مثل الحرس الثوري الإيراني، فقط أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن العمل يجري بشأن تشريع يتضمن" سلطات تشبه الحظر" يمكنها تضييق الخناق على" نشاط الدولة الإيرانية".
يشار إلى أن ستارمر رفض تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية فى يناير الماضي، كما أكد وزير الأعمال بيتر كايل أن الحكومة لن تحظر الحرس الثوري، لأنها استنفدت بالفعل" كامل نطاق" العقوبات المفروضة على طهران.
فيما أشار إلى تصريحات جوناثان هول، المراجع المستقل لقوانين مكافحة الإرهاب، الذي قال العام الماضي إن الحظر لن يكون" مناسبًا" لمنظمة تابعة لدولة أجنبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك