أكد المسؤولون في بروكسل أن التواصل الجاري مع كابل يقتصر على الجوانب التقنية المتعلقة بإعادة المهاجرين غير النظاميين الذين يشكلون خطراً على الاستقرار الأمني في أوروبا، مشددين على أن هذه الخطوة لا تمثل اعترافاً بالنظام الحاكم في العاصمة الأفغانية.
وجاء هذا التوضيح خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة البلجيكية لإلقاء الضوء على طبيعة العلاقات الحالية مع الحركة.
وخلال المؤتمر الصحفي، امتنع الناطق باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لاميرت عن تأكيد المعلومات المتداولة بشأن زيارة وفد من طالبان إلى مقر الاتحاد، مكتفياً بالإشارة إلى أن الاتصالات تتم على المستوى الفني فحسب.
وأفاد لاميرت بأن هذه المشاورات تأتي استجابة لطلبات وزارية تقدمت بها دول الاتحاد في ملف الهجرة، بهدف التنسيق بشأن إجراءات إعادة الأشخاص المرفوض طلبات لجوئهم.
وتركز المباحثات -وفق تصريحات المتحدث- على إعادة من ترفض دول الاتحاد منحهم حق الإقامة، والذين تقيم أدلة على انتمائهم لجماعات تشكل خطراً على السلم الأهلي والأمن القومي للدول الأوروبية.
وأكد المسؤول الأوروبي أن سلطات دول الاتحاد تتمتع بالصلاحية الحصرية في اتخاذ قرارات الترحيل، على أن تتم هذه الإجراءات بما يتوافق مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
من جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم الدبلوماسية الأوروبية أنوار العنوني أن مجلس وزراء الاتحاد منح تفويضاً رسمياً بإجراء حوار عملياتي محدود مع المسؤولين في كابل.
وعند سؤاله عمّا إذا كان هذا التواصل يمهد للاعتراف القانوني بالحركة، نفى العنوني بشكل قاطع أي نية للاعتراف بالإدارة القائمة، مؤكداً أن الأمر يقتصر على تنسيق أمني محض.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك