واختُتمت في كانون الأول/ديسمبر 2025 المفاوضات بشأن الاتفاقية التي ستتيح للهند الوصول بشكل أوسع إلى مجموعة من المنتجات، بينها السلع الهندسية والآلات والمنسوجات، مع حماية قطاع الألبان الحساس لديها.
وقال وزير التجارة الهندي بيوش غويال بعد توقيع الاتفاقية مع نظيره النيوزيلندي تود مكلاي إن" هذه الاتفاقية المستقبلية ستسهل أيضا استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في الهند".
في المقابل عرضت نيودلهي تقليص الحواجز الجمركية في قطاعات مثل الغابات ولحم الضأن والصوف، مع منح حصص استيراد محددة للفواكه مثل التفاح.
وحجم التبادل التجاري بين نيودلهي وويلينغتون محدود.
وسجلت تجارة السلع نموا من 873 مليون دولار في الفترة 2023-2024 إلى قرابة 1,3 مليار دولار في الفترة 2024-2025.
وأُبرمت الاتفاقية في وقت أدت حرب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية إلى اضطراب التجارة العالمية، ما أجبر دول العالم على البحث عن أسواق جديدة.
وتسببت حرب الشرق الأوسط بدورها في أزمة طاقة عالمية وعطلت الإنتاج في قطاعات متعددة، ما أبرز ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والتخلي عن السياسات الحمائية.
وقال رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لاكسن الاثنين إن الاتفاقية ستمنح المصدرين المحليين" وصولا غير مسبوق" إلى أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وأضاف لاكسن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي" هذا يعني المزيد من فرص العمل في المزارع والبساتين، والمزيد من الأموال التي تتدفق إلى المجتمعات المحلية، والمزيد من الفرص لعائلاتكم لتحقيق الازدهار".
بدوره قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن الاتفاقية" تُمثّل لحظة تاريخية في الشراكة الهندية النيوزيلندية"، و" ستُعزّز تعاوننا في مجالات الزراعة والتصنيع والابتكار والتكنولوجيا".
إلا أن بعض بنود الاتفاقية أثارت انتقادات في ويلينغتون بسبب توسيع منح التأشيرات للعمالة الهندية الماهرة.
وصرّح مسؤولون نيوزيلنديون لوكالة فرانس برس بأن الاتفاقية قد تسمح بدخول أكثر من 20 ألف مهاجر هندي إلى البلاد.
وأعرب حزب" نيوزيلندا أولا" اليميني الشعبوي عن مخاوف بشأن استثمار بقيمة 34 مليار دولار نيوزيلندي (20 مليار دولار أميركي) تلتزم نيوزيلندا بتنفيذه في الهند مدى 15 عاما وفق الاتفاقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك