قدمت شركة" بيمكو" تمويلات تتجاوز 10 مليارات دولار لدول ومؤسسات مدعومة حكوميًا في منطقة الخليج منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير 2026، عبر صفقات ديون خاصة، في وقت تسعى فيه هذه الدول إلى تعزيز احتياطياتها النقدية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع.
وتشمل هذه التمويلات إصدارات لحكومات أبوظبي وقطر والكويت، إلى جانب مؤسسات مالية كبرى مثل بنك قطر الوطني، فضلًا عن مشاركة" بيمكو" في زيادات على إصدارات قائمة لأبوظبي بنحو 2.
5 مليار دولار.
اقرأ أيضًا: بنك قطر الوطني يقرض شركة" مراكز" تمويلاً 5.
5 مليار جنيهبيمكو تستحوذ على الحصة الأكبر من تمويلات الـ 13 مليار دولاربحسب بلومبرج، بلغ إجمالي الإصدارات الخاصة المقومة بالعملات الصعبة في الخليج أكثر من 13 مليار دولار خلال الفترة من 28 فبراير حتى 22 أبريل 2026، ما يعني أن" بيمكو" استحوذت على الحصة الأكبر من هذه التمويلات.
وتوزعت الإصدارات بواقع 4.
5 مليار دولار لأبوظبي" 4 إصدارات"، و3 مليارات دولار لقطر" إصدار واحد"، و2.
75 مليار دولار لبنك قطر الوطني" إصداران"، و2 مليار دولار للكويت، إضافة إلى إصدارات أصغر شملت مصرف الراجحي" 750 مليون دولار"، وبنك الإمارات دبي الوطني" 335 مليون دولار عبر 4 إصدارات"، وبنك دخان" 200 مليون دولار"، وبنك الدوحة" 100 مليون دولار"، وبنك أبوظبي الأول" 100 مليون دولار"، ومشرق بنك" 80 مليون دولار".
وتعد هذه الإصدارات الخاصة بديلًا أسرع وأكثر مرونة مقارنة بطرح السندات في الأسواق العامة، رغم أنها غالبًا ما تكون بتكلفة أعلى، ما يوفر عوائد أكبر للمستثمرين.
فعلى سبيل المثال، بلغ العائد" الكوبون" على سندات قطر الخاصة نحو 4.
8%، وهو أعلى بنحو 0.
3 نقطة مئوية من العائد الضمني على سنداتها المتداولة في السوق، وفق حسابات بلومبرج، مع الإشارة إلى أن العائد الفعلي يعتمد على سعر الشراء.
وتعتزم" بيمكو"، التي تدير أصولًا بنحو 2.
27 تريليون دولار وتتخذ من نيوبورت بيتش في كاليفورنيا مقرًا لها، الاحتفاظ بهذه السندات على المدى الطويل، في إشارة إلى ثقتها في متانة اقتصادات الخليج.
وكانت الشركة قد عززت وجودها الإقليمي بافتتاح مكتب في دبي العام الماضي، ضمن توجه أوسع لشركات الاستثمار نحو المنطقة.
وتأتي هذه التحركات في وقت شهدت فيه أسواق السندات العامة في الخليج تباطؤًا حادًا منذ اندلاع الحرب، بعد أن كانت قد سجلت نشاطًا قويًا بإصدارات بلغت نحو 50 مليار دولار خلال أول شهرين من العام.
ويعكس الاتجاه نحو الإصدارات الخاصة رغبة المقترضين في الحصول على تمويل سريع وبشروط أكثر مرونة، خاصة في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والحاجة إلى قدر أكبر من السرية.
وفي السياق ذاته، أشار زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرج إيكونوميكس، إلى أن الدول الخليجية الثلاث ذات الميزانيات الأقوى هي التي لجأت إلى هذه الأسواق، موضحًا أن اللجوء إلى الاقتراض الخاص بدل العام قد يرتبط بمتطلبات إفصاح أقل ومرونة أكبر في التعاقد.
وتواجه اقتصادات الخليج تحديات متزايدة نتيجة اضطراب صادرات الطاقة، خاصة مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعات النمو في المنطقة.
كما دفعت التوترات بعض الدول إلى بحث ترتيبات احترازية مثل خطوط تبادل العملات مع الولايات المتحدة، في خطوة وصفها محللون بأنها تهدف إلى تعزيز الثقة أكثر من كونها استجابة لحاجة تمويلية ملحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك