بعد مرور شهرين على اندلاع الحرب مع إيران، يتسع نطاق الخسائر الاقتصادية ليتجاوز حدود الشرق الأوسط، إذ تواجه الأسواق الناشئة والنامية ارتفاعاً في معدلات التضخم، وزيادة في الضغوط المالية، واضطرابات في التجارة.
وتشهد بعض دول الشرق الأوسط والدول المجاورة لها أكثر التأثيرات الاقتصادية مباشرة.
عمالقة التكنولوجيا يستعدون لأكبر موجة اكتتابات في التاريخ رغم غياب الأرباحفقد سجلت قطر أول عجز تجاري لها على الإطلاق بلغ 1.
2 مليار دولار في مارس/آذار، بعد أن قلص إغلاق مضيق هرمز الصادرات بأكثر من 90%، والواردات إلى النصف.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في جيه.
بي مورغان أن ينكمش الاقتصاد القطري 9% هذا العام في أعقاب الأضرار التي لحقت بمجمع للغاز الطبيعي المسال، متجاوزاً توقعات صندوق النقد الدولي لإيران بانكماش 6.
1%.
وخفض الصندوق توقعات النمو للاقتصادات الناشئة والنامية مجتمعة من 4.
2% إلى 3.
9%، وتضمنت اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الشهر في واشنطن تحذيرات صارمة.
وقال وزير المالية القطري علي أحمد الكواري على هامش الاجتماعات: " التأثير الكامل آتٍ وهو ليس بعيداً".
والأسواق الآسيوية الناشئة معرضة على نحو خاص للخطر، إذ إن أكثر من 50% من واردات النفط الخام وأكثر من ثلث واردات الغاز تمر عادة عبر مضيق هرمز.
ومع ذلك، استفاد منتجون في أماكن بعيدة من ارتفاع أسعار النفط الخام، فقد قفزت عملتا البرازيل وقازاخستان بأكثر من 9% منذ بداية العام، وانتعشت أسهم الأسواق الناشئة لتصل إلى مستويات قياسية، غير أن الأسواق التي تهيمن عليها شركات التكنولوجيا مثل كوريا الجنوبية وتايوان أسهمت في هذا الارتفاع.
أدى الارتفاع في تكاليف الطاقة، وما صاحبه من ضغوط تضخمية، إلى تقييد هامش المناورة المتاح للبنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة، مما دفعها في المقابل إلى رفع تكاليف الاقتراض.
فقد رفعت الفلبين أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في حين بدأت تركيا وبولندا والمجر وجمهورية التشيك والهند وجنوب أفريقيا اتخاذ موقف أكثر تشدداً نظراً لمخاطر" الآثار الجانبية"، حين ترتفع الأجور وغيرها من التكاليف الرئيسية غير المباشرة.
ويقول جيه.
بي مورغان إن الأسواق في معظم الاقتصادات الناشئة الكبرى الخمسة عشر التي يتابعها تتوقع سياسة نقدية أكثر تشدداً خلال الأشهر الستة المقبلة، ويتوقع خبراء الاقتصاد ذلك أيضاً.
وقالت زاهابيا جوبتا من ستاندرد آند بورز غلوبال في مذكرة: " قد يؤدي ارتفاع الضغوط التضخمية والمزاج المتحفظ تجاه المخاطرة إلى تشديد شروط التمويل، مما يدفع عوائد السندات إلى الارتفاع".
تنفق حكومات الأسواق الناشئة بالفعل مئات المليارات من الدولارات سنوياً لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر، ومن المتوقع أن تؤدي الارتفاعات الأخيرة إلى زيادة هذه الأرقام.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن إعانات الوقود الأحفوري العالمية بلغت 725 مليار دولار في 2024، أو 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويمثل هذا انخفاضاً عن 12% في 2022، عندما رفع الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا تكاليف الطاقة.
ورغم أن الحسابات لا تستبعد الأسواق الناشئة، يقول الصندوق إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى توفر ثلاثة أرباع الإعانات على مستوى العالم.
وقالت جوانا تشوا من سيتي في مذكرة للعملاء: " نتوقع مخاطر مالية متزايدة في الأسواق الناشئة بسبب تحديد سقف للأسعار والتخفيضات الضريبية والإعانات إذا استمرت أزمة الطاقة هذه لفترة أطول"، مشيرة إلى أن مصر وتركيا وإندونيسيا والهند والمجر وبولندا معرضة على وجه الخصوص لهذه المخاطر.
تنتمي مصر وسريلانكا وباكستان إلى مجموعة من البلدان ذات الدخل المنخفض التي عانت من أزمات، ويخشى المحللون أن تعود إلى دائرة المشكلات.
ففي مصر، لا ترتفع تكاليف الوقود والغذاء فحسب، بل قد تنخفض أيضاً إيرادات السياحة، التي جلبت نحو 20 مليار دولار العام الماضي، وكذلك التحويلات المالية من العاملين في دول الخليج.
وانخفاض الجنيه المصري 9% هذا العام يعني أيضاً أن كلفة سداد ديونها، التي تبلغ مستحقاتها نحو 30 مليار دولار، ارتفعت بشدة.
أما سريلانكا، التي أعلنت تخلفها عن سداد ديونها في 2022، فقد عاودت تقديم إعانات الوقود وتفاوضت على تخفيف مؤقت لتمويلها من صندوق النقد الدولي للحصول على متنفس في ظل الأزمة الراهنة.
وبلغ إجمالي احتياطيات باكستان من العملات الأجنبية 16.
4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار، وهو ما يغطي الواردات الأساسية لأقل من ثلاثة أشهر.
ويحذر محللون من أن الاحتياطيات سلبية في الواقع، مع الأخذ في الاعتبار التزامات البنك المركزي بالعملات الأجنبية.
يوضح صندوق النقد الدولي مدى تأثر عدد من البلدان الفقيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشدة جراء الوضع الحالي.
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في فعالية في لندن الأسبوع الماضي: " نواجه صدمة سلبية في العرض"، مشددة على أن" أسوأ ما يمكن فعله هو محاولة تضخيم الطلب"، مثلما تفعل بعض الدول من خلال تقديم إعانات لجميع السكان، بدلاً من الاكتفاء بمن هم في أمسّ الحاجة إليها.
وتتوقع أن يضطر الصندوق إلى تقديم دعم طارئ إضافي يتراوح بين 20 و50 مليار دولار بسبب الأزمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك