أشاد النائب محمد سلمان الأحمد بالإجراء المتخذ بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد ممن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، مؤكداً أن هذا القرار يمثل موقفاً سيادياً حازماً يحمي أمن مملكة البحرين واستقرارها، ويترجم التوجيهات الملكية السامية في التعامل مع كل من تسوّل له نفسه خيانة الوطن أو المساس بمصالحه العليا.
وأكد الأحمد أن المواطنة هي عقد ولاء وانتماء ومسؤولية، ومن يتعاطف مع عدوان يستهدف أمن البحرين أو يمجّد أعمالاً عدائية ضدها، فإنه يضع نفسه خارج مقتضيات هذا العقد الوطني، لأن حرية الرأي لا يمكن أن تكون ستاراً لتبرير الخيانة أو تمجيد العدوان أو تهديد السلم الأهلي.
وأضاف أن القرار يستند إلى أساس قانوني واضح، إذ إن المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية تجيز إسقاط الجنسية في حال التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو التصرف بما يناقض واجب الولاء لها، وهو ما يجعل هذا الإجراء تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وصون كرامة وشرف الجنسية البحرينية.
وشدد الأحمد على أن البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أثبتت أن حماية الوطن ليست شعاراً عاطفياً، بل منظومة قرار ومحاسبة وردع، وأن الدولة التي تتسامح في الحقوق لا يمكن أن تتهاون في السيادة.
واختتم الأحمد تصريحه بالقول: من أراد شرف المواطنة البحرينية فليحفظ عهدها، ومن اختار تمجيد العدوان على البحرين فلا يلوم إلا نفسه؛ فالوطن لا يُدار بالمجاملات، والأمن الوطني ليس مساحة رمادية، بل خط أحمر لن يسمح لأحد بتجاوزه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك