القاهرة – مباشر: شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية حالة من الاستقرار خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، في ظل ترقب المستثمرين لمقترح إيراني جديد لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، بما يعزز آمال تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.
وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية استقرت خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام الأسبوع الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 7000 جنيه، بينما استقرت الأوقية عالميًا عند 4710 دولارات، حتى وقت كتابة التقرير، وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 8000 جنيه، فيما بلغ عيار 18 نحو 6000 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 56 ألف جنيه.
وأوضح أن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بنحو 30 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، في حين خسرت الأوقية عالميًا نحو 122 دولارًا خلال الفترة نفسها، متأثرة بتصاعد الضغوط المرتبطة بالتضخم، وتحركات الدولار، وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
وأشار تحليل اقتصادي صادر عن «مرصد الذهب» إلى أن أسعار الذهب في السوق المصرية قفزت بنحو 6765 جنيهًا خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية الربع الأول من مارس 2026، بعدما ارتفع سعر جرام الذهب من 525 جنيهًا إلى 7290 جنيهًا، محققًا زيادة تراكمية بلغت 1289%، بما يعكس قوة الاتجاه الصاعد طويل الأجل رغم التقلبات قصيرة المدى.
وشهدت الأسواق العالمية حالة من الحذر، مع تراجع الدولار الأمريكي نسبيًا، بالتزامن مع استمرار تعثر جهود السلام بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار إغلاق مضيق هرمز، وهو ما أبقى على المخاطر الجيوسياسية ومخاوف التضخم عند مستويات مرتفعة.
ورغم هذه العوامل، لا يزال الذهب يفتقر إلى اتجاه واضح على المدى القصير، وسط حياد نسبي من المستثمرين، مع تداول المعدن النفيس ضمن نطاق سعري محدود، في انتظار محفزات أقوى تتعلق إما بانفراج دبلوماسي حقيقي أو تحولات حاسمة في السياسة النقدية الأمريكية.
وأكد مجلس الذهب العالمي، في بيان صادر اليوم، أن تناقض قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية وأرباح الشركات مع تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن النزاع الأمريكي الإيراني، لا يزال يلقي بظلاله على معنويات الأسواق.
وأشار المجلس إلى أن تصحيح الذهب خلال الأسبوع الماضي ارتبط بشكل رئيسي بتجدد المخاوف التضخمية، وارتفاع توقعات أسعار الفائدة، في وقت صعدت فيه عوائد السندات وأسعار النفط، مع مكاسب طفيفة للدولار.
وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب يوم الأربعاء، حيث تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة، مع مراقبة المستثمرين لأي تغير في لهجة السياسة النقدية، خاصة مع احتمالات انتقال القيادة النقدية مستقبلًا إلى نهج أكثر مرونة بقيادة كيفن وارش، بما قد يعيد تشكيل توقعات الذهب خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك