أكدت سعادة النائب الدكتورة مريم الظاعن أن بدء اتخاذ إجراءات إسقاط الجنسية البحرينية بحق الأشخاص الذين أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو ثبت تخابرهم مع جهات خارجية، يعكس وضوحًا في نهج الدولة وحزمًا في التعامل مع كل ما يمس أمن الوطن واستقراره.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة من الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يؤكد تكامل الأدوار بين مختلف السلطات في صون المصالح الوطنية.
وأشارت إلى أن التعامل الحازم مع هذه الحالات يبعث برسالة واضحة بأن أمن الوطن واستقراره يمثلان أولوية لا تهاون فيها، وأن أي ممارسات تنطوي على مساس بالمصالح الوطنية أو ارتباط بجهات خارجية لن يتم التساهل معها، في ظل منظومة قانونية تحفظ استقرار المجتمع البحريني وتصون مكتسباته.
وبيّنت أن استمرار الجهات المختصة في مراجعة الحالات المرتبطة باستحقاق الجنسية البحرينية يعكس نهجًا قائمًا على التدقيق والمتابعة، بما يضمن الحفاظ على مكانة الجنسية البحرينية، باعتبارها شرفًا يرتبط بالولاء والانتماء الحقيقي للوطن.
وأكدت سعادتها أن هذه الإجراءات تعكس نهجًا واضحًا في ترسيخ سيادة القانون، وتأكيد أن حماية أمن الوطن واستقراره تمثل أولوية ثابتة، بما يعزز الثقة في قدرة الدولة على صون مصالحها العليا وضمان استمرارية الاستقرار في إطار قانوني راسخ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك