الرميحي: إسقاط الجنسية عن من أبدوا تمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية يؤكد حزم المملكة في حماية أمنها واستقرارها

أشادت سعادة النائبة لولوة الرميحي بقرار إسقاط الجنسية البحرينية عن المتورطين في دعم أو تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية أو التخابر مع جهات خارجية، والبالغ عددهم 69 شخصًا، بمن فيهم أفراد عائلاتهم بالتبعية، مؤكدة أن القرار يعكس نهجا حازما وثابتاً في حماية أمن المملكة وصون استقرارها ويحمل في الوقت ذاته رسالة واضحة بأن أمن المملكة خط أحمر لا مجال للتهاون فيه وأن المملكة ماضية في إنفاذ القانون بكل قوة ضد من يثبت تورطه في الإضرار بمصالحها أو تهديد السلم المجتمعي.

وأوضحت أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بمباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره إلى جانب مراجعة استحقاق الجنسية البحرينية كان لها أثر بالغ في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون بما يدعم استدامة الاستقرار ويحفظ مصالح المملكة العليا، مشيرة إلى أنتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله للحفاظ على الأمن والاستقرار جاء ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على تماسك المجتمع، وضمان استمرارية الإنجازات التنموية بما يعزز مكانة المملكة ويصون مصالحها العليا في مختلف المجالات.

وأضافت الرميحي أن التجارب التاريخية تؤكد أن خيانة الأوطان لا تقود إلا إلى الخزي والسقوط حيث يفقد من يسلك هذا المسار احترامه وثقة الجميع حتى من يتعاون معهم، مشددة على أن مثل هذه الممارسات تظل مرفوضة مجتمعيا ومنافية لقيم الولاء والانتماء ولا مكان لها في دولة تسعى إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مصالحها العليا.

وأكدت أن حب الوطن التزام راسخ وواجب لا يقبل التهاون وأن الدفاع عنه شرف تتوارثه الأجيال ويترجم إلى مواقف حاسمة في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمنه أو استقراره، مشددة على أن الانتماء الحقيقي يظهر في أوقات الشدة حين يقف أبناء الوطن صفا واحدا لحماية مكتسباته وصون سيادته، مؤكدة أن مملكة البحرين تستحق كل صور الولاء والتضحية للحفاظ على أمنها واستقرارها ورفعة شأنها.