أكد سعادة السيد حمد بن مبارك النعيمي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن قرار بإسقاط الجنسية البحرينية عن من أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، يأتي ضمن الحقوق السيادية المكفولة للدولة في حماية مصالحها العليا والحفاظ على أمنها واستقرارها، مضيفًا أن الحكومة الموقرة تمتلك الصلاحيات اللازمة لاتخاذ ما تراه مناسبًا من تدابير لضمان عدم المساس بمقدراتها أو العبث بأمنها الداخلي.
وأشار سعادته إلى أنه لا يمكن السماح بأي ممارسات عشوائية أو تجاوزات تسيء إلى الوطن أو تضعف مؤسساته، إذ أن الحفاظ على النظام والاستقرار يتطلب وضوحًا في الإجراءات وحزمًا في التطبيق، وهذا ما يعكس حرص الدولة على تنظيم شؤونها وفق إطار قانوني منضبط يمنع أي انحراف أو استغلال لأجندات خارجية.
وبيّن سعادته أن هذه الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الموقرة تؤكد أن حماية الوطن مسؤولية مستمرة، وأن الدولة لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من قرارات لضمان استقراره، بما يعزز ثقة المواطنين في قوة مؤسساتهم وقدرتها على صون مصالحهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك