الحرب تلاحق اقتصادات الخليج..هل نشهد "الاختبار الأصعب" منذ الجائحة؟

مباشر- تنزلق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ جائحة كورونا، إذ يُتوقع أن ينكمش عدد منها هذا العام نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المجاورة.

وأثرت تداعيات الحرب بشدة على سوق الطاقة، شريان الحياة لاقتصادات الخليج، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتسبب في صدمة تاريخية في العرض، تُذكّر بأزمة السبعينيات.

ونتيجة لذلك، خفّض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو في 2026 في استطلاع رأي أُجري في الفترة من الثامن إلى الرابع والعشرين من أبريل/نيسان، إذ تحولت بعض الدول من النمو المتوقع إلى الانكماش التام.

ومن المتوقع حدوث انتعاش جزئي العام المقبل.

وحققت فترات سابقة من ارتفاع أسعار النفط مكاسب اقتصادية كبيرة لاقتصادات المنطقة، التي تعتمد جميعها بشكل كبير على صادرات الطاقة.

لكن الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إمدادات الطاقة العالمية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بمصافي النفط ومحطات الغاز في السعودية والإمارات والكويت وقطر، أدى إلى شلّ اقتصادات المنطقة تقريباً.

ورغم أن أسعار النفط لا تزال أعلى بنحو 40% مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب قبل شهرين تقريبًا، فمن المتوقع الآن أن تنكمش اقتصادات قطر والكويت والبحرين بنسبة 6.

0% و4.

4% و2.

9% على الترتيب هذا العام.

ويشكل هذا تراجعاً ضخماً عن النمو المتوقع في يناير/كانون الثاني بنسبة 4.

9% و3.

4% و2.

9%.

ويُتوقع أن يشهد النمو في الإمارات ركوداً، مقارنةً بنمو متوقع بنسبة 5.

0% قبل ثلاثة أشهر.

ويستبعد رالف ويجرت، رئيس قسم الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى" ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس"، أن يكون رجوع النمو إلى ما كان عليه قبل الحرب سهلاً.

ويرى ويجرت أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي سيظهر بعد الحرب سيكون أقل خلال السنوات القليلة المقبلة، على الرغم من التعافي السريع نسبياً، سيستغرق الأمر النصف الثاني من عام 2026 بأكمله لإعادة بناء الأصول المتضررة وإعادة تأسيس سلاسل التوريد"ومن المتوقع أن تتجاوز المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، وسلطنة عُمان الصدمة بشكل أفضل نسبياً.

وتشير التوقعات إلى نمو اقتصاديهما بنسبة 2.

6% و2.

2% هذا العام، وفقاً لاستطلاع رأي شمل 18 خبيراً اقتصادياً.

إلا أن كلا الرقمين أقل بكثير من توقعات يناير التي بلغت 4.

3% و2.

8% على التوالي.

وقال لويس دالماو تاوليس، الخبير الاقتصادي في شركة" أليانز"، إن الجزء الثاني من الصدمة يكمن في الاقتصاد غير النفطي، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

كان الشرق الأوسط المنطقة الأسرع نمواً في قطاع السياحة خلال السنوات القليلة الماضية، ومن الواضح أن هذا النمو سيشهد تحولاً ملحوظاً، ما سيؤثر على قطاع التجزئة وقطاعات أخرى.

يتوقع الاقتصاديون انتعاشاً سريعاً العام المقبل، لكن هذا التوقع مبني على افتراض انتهاء النزاع قريباً.

ومن المتوقع أن تشهد قطر والإمارات والكويت نمواً بنسبة 7.

8% و5.

4% و5.

0% على الترتيب العام المقبل.

أما السعودية والبحرين وعُمان، فمن المتوقع أن يشهدوا نمواً بنسبة 4.

5% و4.

3% و2.

8% على الترتيب.