أكدت النائب زينب عبدالأمير أن ما صدر من قرارات في شأن إسقاط الجنسية يأتي في إطار سيادي قانوني واضح، يستند إلى توجيهات ملكيه سامية تهدف بالدرجة الأولى إلى صون أمن المملكة واستقرارها، وترسيخ مبدأ أن المواطنة مسؤولية قائمة على الحقوق والواجبات معاً.
وقد جاء القرار وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها، واستناداً إلى نص المادة (10-3) من قانون الجنسية، التي تجيز إسقاطها في الحالات التي يثبت فيها الإضرار بمصالح الدولة أو الإخلال بواجب الولاء لها، وبعد عرض الموضوع من قبل وزارة الداخلية على مجلس الوزراء.
وقالت إن حماية الأمن الوطني هي ضرورة تفرضها التحديات الإقليمية والدولية، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من توترات، وهو ما يستوجب موقفاً حازماً تجاه أي سلوك ينطوي على تخابر مع جهات خارجية أو تبرير وتمجيد أعمال عدائية تستهدف المملكة.
وفي الوقت ذاته، أكدت أن مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون، تحرص على أن تكون جميع الإجراءات المتخذة محكومة بضوابط العدالة والشفافية، وبما يوازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق، بعيداً عن التعميم أو التوسع غير المبرر.
وأضافت ستظل وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة الحكيمة الضامن الحقيقي لعبور هذه التحديات، وتعزيز استقرار البحرين واستمرار مسيرتها التنموية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك