يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال ودعم خطط التوسع الصناعي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
من جهته أكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة ماضية في تنفيذ سياسات واضحة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار بشكل مستمر بما يضمن توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي خلال الاجتماع حجم استثماراتها إلى جانب تحقيق نسبة مكون محلي تصل إلى 90% داخل عملياتها الإنتاجية، بما يعكس نجاح جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
كما أوضح العربي، أن المجموعة ساهمت في تعزيز التنمية الصناعية من خلال تقديم منتجات تلبي كافة احتياجات المستهلك.
وأشار الدكتور فريد، إلى أن الوزارة مستمرة في دعم المشروعات الصناعية الجادة، وخاصة تلك التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح الوزير، حرص الوزارة على الاستماع لمرئيات كبار المستثمرين الوطنيين حول تطوير منظومة التنمية الصناعية والحوافز الاستثمارية.
وشهد الاجتماع مناقشة مقترحات المجموعة لتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار وتعديلاته، خاصة فيما يتعلق بقطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية والخدمات اللوجيستية، وتركز النقاش حول آليات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال.
وأكد الوزير أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها في المرحلة الراهنة تذليل كافة العقبات الإجرائية والتمويلية التي تواجه المصنعين الوطنيين، لضمان تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية بالإضافة إلى تطوير وتحديث منظومة الحوافز الاستثمارية ومعايير" المكون المحلي" لضمان دعم التصنيع الحقيقي، بما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص للنمو والتوسع التصديري.
وفي لفتة تعكس حرص الدولة على تذليل العقبات بشكل جذري، أكد الدكتور فريد، أن الوزارة لن تتأخر في التنسيق مع جميع الجهات والوزارات المعنية ذات الصلة بنشاط المجموعة، لضمان وجود رؤية موحدة وتكاتف مؤسسي يدفع عجلة الإنتاج.
وأوضح الوزير أن الهدف هو خلق مسار سريع لحل أي تحديات عارضة، بما يضمن تناغم السياسات الاستثمارية مع الخطط الصناعية على أرض الواقع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك