بناءً على توجيهات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عُقد اليوم الاثنين اجتماعٌ موسع في قاعة الاجتماعات بديوان وزارة الداخلية، بمشاركة لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، بحضور مدير مكتب الوزير وعدد من كبار المسؤولين، من بينهم مديري الأمن والمشرفين على محطات الوقود.
وتناول الاجتماع جملة من الملفات الحيوية التي تمس آلية توزيع وقود الديزل، إذ تم التركيز على سبل الحد من ظاهرة تهريب الوقود، إضافة إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بالشاحنات المخالفة التي تُستخدم في نقل الوقود بطرق غير قانونية.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لتنظيم حركة الشاحنات المرتبطة بنقل الوقود، بما يضمن ضمان انسيابية العملية وضبط التوزيع.
كما تم التطرق إلى مشكلات السائقين واحتياجاتهم، بالإضافة إلى إيجاد حلول عملية لتوزيع الوقود بما يحقق رقابة فعالة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق بين مديريات الأمن والمشرفين على محطات الوقود، بهدف إحكام السيطرة على عمليات توزيع الوقود، وضمان وصوله إلى مستحقيه وفق الأطر القانونية، والعمل على الحد من التجاوزات التي قد تعيق سير العملية بفعالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك