الكرك- يشكل الإقراض الزراعي في الأغوار الجنوبية شريان دعم أساسيا للمزارعين، في ظل تراجع أسعار المحاصيل وتراكم الخسائر خلال المواسم الماضية، إذ باتت القروض الزراعية وسيلة رئيسية لاستمرار زراعة الأراضي وتمويل المشاريع الصغيرة، بما يسهم في تعزيز دخل الأسر وتوفير فرص عمل وتحريك النشاط الاقتصادي في واحدة من أكثر مناطق المملكة احتياجا للتنمية.
اضافة اعلانوتختلف أشكال وأحجام المشاريع الزراعية التي تعتمد على الإقراض الزراعي لإنشاء المشاريع، وهي تشكل جوهر الزراعات الصغيرة في الأغوار الجنوبية، التي تسهم بشكل عام في تحسين مستوى معيشة المواطنين من ذوي الدخل المتدني، ناهيك عن المشاريع التي تعتمد عليها السيدات في توفير مصادر الدخل لأسرهن، وهي في منطقة الأغوار الجنوبية تشكل نسبة كبيرة من المشاريع الصغيرة.
وقالت السيدة أم حسين، من بلدة غور الصافي جنوبي الأغوار الجنوبية، إنها ومن أجل استمرار توفير مصدر دخل لأسرتها، لا بد لها من الاقتراض من مؤسسة الإقراض الزراعي كل فترة، مشيرة إلى أن الاقتراض يوفر لها القدرة على زراعة قطعة الأرض المتوفرة لأسرتها.
وبينت أنها قامت بالحصول على القرض الزراعي لأجل زراعة محصول الملوخية في موسم الصيف، لأجل توفير العمل واستغلال الأرض التي تملكها الأسرة على صغرها، معتبرة أن قرضها البسيط أسهم في توفير البذور والمستلزمات الزراعية الأخرى لزراعة الملوخية، إضافة إلى زراعة مساحة صغيرة من الثوم.
واعتبرت أن شروط الإقراض الميسرة أسهمت في سهولة الحصول على القرض وسداده خلال فترة ميسرة ومن دون مشاكل، مبينة أنه لا بد من الاقتراض لأجل زراعة الأرض، وخصوصا في ظل تراجع أسعار المحاصيل مع بدء الإنتاج السنوي.
وقال المزارع أحمد عشيبات إن غالبية المزارعين والمواطنين في الأغوار الجنوبية بحاجة ماسة إلى الاقتراض من مؤسسة الإقراض الزراعي لأجل الاستمرار في العملية الزراعية، خصوصا في غياب أي ربح مالي من المواسم السابقة، بسبب تردي الأسعار للخضار والفواكه التي تنتجها الأغوار الجنوبية.
وبين عشيبات، أن برامج الإقراض ميسرة وتوفر احتياجات المزارعين في كل موسم، لافتا إلى أن هناك ضرورة لإجراء مراجعات سنوية على فوائد القروض على المزارعين، خصوصا مع الخسائر في أسعار الخضار.
من جهته، أكد مدير فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في الأغوار الجنوبية بلال النواصرة، أن هناك خطة إقراضية وتحصيلية للإقراض في الأغوار الجنوبية تشمل توفير 3 ملايين دينار لإقراض المزارعين لخدمة القطاع الزراعي، إضافة إلى ضرورة تحصيل مبلغ 3 ملايين دينار من المزارعين من القروض السابقة، لأجل الاستمرارية في العملية الإقراضية.
وبين أن حجم الإقراض منذ بداية العام وحتى الآن بلغ نحو 600 ألف دينار، وفرت للمزارعين وعددهم 150 مزارعا احتياجاتهم من مستلزمات الزراعة لإدامة مشاريعهم، لافتا إلى أن عملية التحصيل أيضا مستمرة، وهناك التزام من قبل المزارعين المقترضين لسداد ما عليهم، وبقيمة بلغت 600 ألف دينار، وهي نسبة جيدة.
وأشار النواصرة، إلى أن حجم الإقراض في الأغوار الجنوبية بلغ بشكل عام حوالي 14 مليون دينار، وعدد المقترضين وصل إلى 4 آلاف مستفيد من القروض الزراعية، مشددا على أن القروض موزعة على برامج مختلفة، تشمل قروض تمكين المرأة واستصلاح الأراضي ومشاريع توفير المياه، ومنها مشروع" أرضي"، وهي بنسبة صفر بالمائة، إضافة إلى زراعة النخيل بفائدة 5.
5 بالمائة وإعفاء لمدة ثلاث سنوات، وحراثة الأرض وزراعة الملوخية وتصنيع الألبان والأجبان والصناعات الغذائية المنزلية وتجهيز الأرض للزراعة، وهي كلها زراعات صغيرة يستفيد منها أسر وسيدات ومزارعون بأقصى درجات الاستفادة، وتنفيذ المشاريع على أرض الواقع وبرقابة دائمة من المؤسسة.
وبين أن مشاريع الإقراض كبيرة الحجم تشمل مشاريع الصناعات الزراعية الجديدة في الأغوار، وقد مولت بقروض زراعية لإتمام تلك المشاريع من خلال المؤسسة، مشيرا إلى أن تلك المصانع سوف توفر نحو 150 فرصة عمل لأبناء وبنات المنطقة.
وكان مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد الدوجان، قام قبل يومين بزيارة إلى منطقة الأغوار الجنوبية للاطلاع على سير العمل في مجمع الصناعات الغذائية الزراعية، وزيارة فرع المؤسسة في الأغوار الجنوبية.
وأكد أهمية دور المؤسسة التنموي من خلال منح القروض لتمكين المجتمع المحلي اقتصاديا واجتماعيا، لا سيما المرأة والشباب، من خلال إقامة مشاريع مدرة للدخل من شأنها خلق فرص العمل والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وأضاف الدوجان، أن المؤسسة تولي منطقة الأغوار الجنوبية جل اهتمامها باعتبارها منطقة تنموية ومن جيوب الفقر، من خلال الوصول للفئات المستهدفة، لافتا إلى أن المؤسسة تعمل على أفكار متقدمة لإيجاد مشاريع مدرة للدخل من شأنها خلق فرص عمل لأبناء المنطقة.
وركز على برنامج التدريب المهني للشباب من كلا الجنسين للحصول على شهادة تدريب متخصص من جهات رسمية وأهلية، مشددا على أهمية استفادة المجتمع المحلي من اتفاقية ضمانة القروض من خلال ضمانات كافية، التي تهدف إلى حل مشاكل الشباب الذين لا يوجد لديهم ضمانات للحصول على قروض.
وقال الدوجان، إنه منذ بداية العام تم تطبيق نظام محوسب جديد يتصف بالمرونة والكفاءة، والتخفيف على المواطنين من الأعباء المالية والوقت والجهد على المراجعين، حيث استفاد من النظام الجديد 3 آلاف مزارع بقيمة 20 مليون دينار.
كما اطلع خلال زيارته لمجمع الصناعات الغذائية الزراعية على المشاكل والمعوقات التي تواجه أصحاب الشركات من حيث العقود التصديرية وعدم وجود منتجات ملائمة للتسويق، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية تسهم في تحديث وتطوير خطوط الإنتاج للمصانع الزراعية، وتكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير أساليب التخزين والتصدير، بما ينعكس على زيادة الإنتاج كما ونوعا، وزيادة كفاءة وجودة المنتجات الزراعية.
التركيز على السوق التصنيعيوأكد، كذلك، حرص المؤسسة على تطوير خدماتها وتعزيز دورها في دعم القطاع الزراعي بمنطقة الأغوار الجنوبية، موضحا أهمية التشبيك مع القطاع الخاص، والتركيز على السوق التصنيعي، وتوجيه المستثمرين إلى مثل هذه الصناعات التي ترفد السوق المحلي بالمنتج المحلي.
وأشار إلى دور المصانع الزراعية في توفير احتياجاتها، من خلال توجيه المزارعين إلى تلك المصانع وتحفيزهم لإنتاج المطلوب من المنتجات الزراعية، مع مراعاة مصلحة الطرفين، وضرورة أن تكون جميع الحلقات متكاملة للوصول إلى منتج بجودة عالية لأجل تسويقه بشكل منافس.
ولفت إلى سياسة المؤسسة بدخول القطاعات الزراعية كافة لإيجاد بدائل جديدة لتغيير نمط الزراعة من قبل المزارعين، وعلى المستثمر رسم خريطة للمزارعين حول احتياجات المصانع بالمنطقة من المنتجات، مؤكدا أن المؤسسة تأتي ضمن جهود العمل المؤسسي وتوسيع قاعدة المستفيدين من مختلف مناطق المملكة.
واستمع، خلال لقائه مدير الفرع بلال النواصرة والكادر، إلى شرح مفصل حول آليات العمل وتطبيق النظام الحاسوبي الجديد الذي يسهم في التخفيف على المراجعين، مبينا أن النظام يعد خطوة جديدة والأولى من نوعها نحو إطلاق الخدمات الإلكترونية للفرع، مؤكدا التعاون بين المجتمع المحلي والمزارعين والمؤسسة على مستوى الالتزام والتحصيل.
من جهته، أشار مدير عام مصنع" أفكو" (شركة الغذاء الآمن) حسان القضاة إلى طبيعة عمل الشركة والتحديات التي تواجه المصنع، لافتا إلى أهمية التعاون بين جميع الشركاء في الأغوار الجنوبية لأجل استدامة الصناعات الزراعية.
بدوره، أشار مدير عام مصنع" اكتفاء للصناعات الغذائية" ماجد جويحان إلى أهمية الجهود الحكومية في تجاوز العقبات أمام المصانع، من خلال التسهيلات المقدمة للمصنع من حيث إيصال الكهرباء والمياه والمساهمة بجزء من رواتب العاملين خلال السنوات الأولى من تشغيل المصنع.
وأكد أن المصنع سوف يغطي من خلال إنتاجه حوالي 25 بالمائة من حاجة السوق المحلي، مبينا أن المصنع سوف يقوم بتشغيل 120 عاملا من أبناء المنطقة في المرحلة الأولى من التشغيل، ومن المتوقع افتتاح المصنع خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك