أفاد بنك الكويت المركزي أن عدد الحسابات المصرفية العائدة لفئات ذوي الدخل المحدود وأصحاب الوظائف الخدمية البسيطة في البنوك الكويتية سجّل نحو 1,458,399 حساباً حتى أبريل 2026، محققاً نمواً لافتاً بنسبة 27 في المئة مقارنة بشهر يناير 2025، في مؤشر يعكس توسّع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.
وأشار «المركزي» في انفوغراف على موقعة في منصة «x» إلى جهوده المتواصلة لقيادة وتعزيز الشمول المالي، من خلال سياسات تستهدف تسهيل وصول مختلف شرائح المجتمع إلى الخدمات المصرفية، لا سيما الفئات الأقل دخلاً، وأصحاب الأعمال الصغيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى القُصّر.
وكان «المركزي» قد أصدر دليلاً محدثاً لحماية عملاء البنوك في أكتوبر 2025، شدّد فيه على أهمية تطبيق سياسات الشمول المالي بما يضمن إتاحة الخدمات المالية بعدالة وشفافية، وبأسعار معقولة عبر القنوات الرسمية.
وفي هذا الإطار، وجّه «المركزي» البنوك المحلية إلى تبسيط إجراءات فتح الحسابات لكافة فئات المجتمع، مع تقليل العقبات التي تحول دون ذلك، إضافة إلى اعتماد أساليب مرنة لاستقطاب ذوي الدخول المنخفضة، بما يعزز الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تقديم الخدمات المالية.
كما تم التأكيد على إتاحة الوصول الكامل والعادل إلى المنتجات والخدمات المصرفية دون تمييز، إلى جانب تعزيز الوعي المالي لدى الفئات الأقل دخلاً، وتطوير سلوكيات الادخار والتخطيط المالي.
وعلى صعيد المبادرات، أطلق «المركزي» بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت حملة «لنكن على دراية» منذ 2021، بهدف رفع مستوى الثقافة المالية لدى المجتمع، وزيادة الوعي بالخدمات والمنتجات المصرفية.
كما أطلق الاتحاد مبادرة «مطور» في 2025، والتي تركز على دعم الابتكار في التكنولوجيا المالية «FinTech»، وتعزيز مهارات الشباب الكويتي، بما يسهم في تحقيق شمول مالي مستدام، ودعم الاقتصاد الوطني عبر حلول مالية متطورة وسهلة الوصول.
وفي خطوة داعمة، منح «المركزي» موافقات للبنوك وشركات الدفع لإطلاق خدمات رقمية موجهة خصيصاً لذوي الدخل المحدود، ما يساهم في دمج هذه الفئات ضمن النظام المالي الرسمي، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك