الحكومة تُعيد ترتيب الأولويات التنموية

في خطوة تعكس تسارع وتيرة العمل نحو تحديث أدوات التخطيط وتعزيز كفاءة الأداء، تمضي الحكومة في إعادة ترتيب أولوياتها التنموية والاقتصادية ضمن رؤية أكثر شمولاً ومرونة، تستهدف تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وتسريع تنفيذ المشاريع والإصلاحات بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن توجيهات حكومية للوزراء بضرورة إجراء حصر شامل لكل المبادرات والمشاريع السابقة التابعة لوزاراتهم والجهات الخاضعة لإشرافهم، وذلك في إطار تحديث خطة عمل الحكومة ومراجعة مسارات التنفيذ الحالية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء إعداد خطة متكاملة لإعادة هيكلة الدولة، تتضمن دراسة دمج وإلغاء بعض الجهات الحكومية، إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع التنموية ودفع مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضحت المصادر أن الوزارات والجهات الحكومية تعمل على مراجعة وتحديث بيانات المشاريع الخاصة بها والمستجدات المتعلقة بها، سواء من حيث نسب الإنجاز أو التحديات والمعوقات التي تواجه التنفيذ، إضافة إلى طرح أي ملاحظات أو مقترحات من شأنها تعزيز كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز.

ولفتت إلى أن التنسيق يشمل ضمان جودة وشمولية المبادرات والمشروعات المطروحة، إلى جانب مناقشة وتقديم مقترحات جديدة خاصة بكل وزارة وجهة تابعة، بما يعزّز من تكامل الأدوار الحكومية ويرفع من كفاءة التخطيط الإستراتيجي.

وأكدت المصادر أن هذه التحركات تأتي ضمن مسار حكومي أوسع يستهدف إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات العامة ويعزّز من تنافسية الاقتصاد الوطني.