أكد تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أن عدم التزام الشركات بوضع رقم ترخيص الإعلان العقاري يعرّضها لسلسلة من العقوبات تبدأ بطلب تصحيح المخالفة، يليها توجيه إنذار رسمي، ثم فرض غرامات مالية متدرجة قد تصل إلى 200 ألف ريال، وقد تنتهي بتعليق الترخيص الإعلاني وتعليق ترخيص الممارس.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن الأنظمة والتشريعات الخاصة بالإعلان العقاري واضحة، إلا أن السوق العقاري ظل لأكثر من 60 عامًا دون لائحة تنظيمية شاملة، ما أسهم في وجود بعض الممارسات غير المنظمة.
وبيّن أن الوسيط العقاري يحق له الترويج للمشروعات عبر المنصات العقارية دون الحاجة إلى رخصة “موثوق”، بينما يُشترط الحصول على هذه الرخصة للإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أشار إلى أن أصحاب الحسابات ذات الجماهيرية يمكنهم الإعلان بشرط الحصول على رخصة “موثوق” والالتزام بوضع رقم الترخيص بشكل واضح داخل الإعلان، مع توضيح وسائل التواصل، والالتزام بالشفافية وتجنب أي ممارسات مضللة أو إيحاءات غير دقيقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك