تنظيم نقابي لموظفي العدل يحذر من المساس بالحقوق النقابية

حيا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل العضو في الاتحاد المغربي للشغل، الدينامية التنظيمية المتصاعدة التي تشهدها النقابة الوطنية لموظفي العدل، والمتمثلة في الالتحاقات الجماعية والنوعية المتواصلة بمختلف ربوع المملكة، من خلال تأسيس وتجديد فروع سوق الأربعاء، ومراكش، والعيون.

وأشار بلاغ النقابة إلى أن هذه الالتحاقات بصفوف التنظيم النقابي تأتي، رغم حملات التشويش والتضليل ومحاولات الإرباك اليائسة، لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن موظفات وموظفي العدل قد حسموا خيارهم لفائدة العمل النقابي الحر، المستقل، المسؤول، والمنحاز حصريا لقضاياهم العادلة.

في سياق متصل أعلن بلاغ المكتب الوطني، توصلت جريدة" أنفاس بريس" تضامنه اللامشروط والمطلق مع كافة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لموظفي العدل الذين يتعرضون لمختلف أشكال المضايقات والتعسفات بسبب ممارستهم لحقهم النقابي المشروع.

مؤكدا أن أي استهداف لأي مناضلة أو مناضل هو استهداف للتنظيم النقابي برمته، ولن يزيد النقابة إلا تلاحما وصلابة وإصرارا على مواصلة النضال دفاعا عن الكرامة والحقوق والحريات النقابية.

وندد البلاغ، بأشد العبارات لما تتعرض له مناضلات ومناضلو النقابة بكل من طنجة، مراكش، أكادير، مكناس، ووجدة من مضايقات وتعسفات مرفوضة، بلغت حد الاستدعاء والاستماع بناء على تقارير كيدية وادعاءات واهية لا تستند إلى أي أساس.

وأكد نفس البلاغ بإن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للمقتضيات الدستورية، وتضرب في العمق المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات النقابية التي صادق عليها المغرب.

وشدد المكتب الوطني على أن هذه السلوكات تروم التضييق الممنهج على أعضاء وعضوات النقابة، وتكشف عن نزعات نكوصية مقلقة تستهدف تقويض العمل النقابي الجاد والمسؤول.

وإذ يعلن المكتب الوطني عزمه على مراسلة مختلف الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات النقابية، فإنه يؤكد احتفاظه الكامل بحقه في سلوك كافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة للتصدي لهذه الممارسات وصون كرامة مناضلاته ومناضليه.