تكليف رسمي بعد انتهاء المهلة الدستوريةأصدر الرئيس العراقي نزار آميدي، الاثنين، أمراً رسمياً بتكليف علي الزيدي، مرشح الإطار التنسيقي، بتشكيل مجلس الوزراء الجديد.
يأتي هذا الإجراء في أعقاب انتهاء المهلة الدستورية البالغة 15 يوماً المحددة لرئيس الجمهورية لإسناد المهمة إلى الكتلة النيابية الأكثر عدداً، والتي استهلت عقب انتخاب آميدي رئيساً للبلاد في الحادي عشر من أبريل الجاري.
توافق قوى الإطار التنسيقي الشيعيةسبق التكليف الرئاسي إعلان الإطار التنسيقي، الممثل للغالبية الشيعية داخل مجلس النواب، اتفاق مكوناته على تسمية الزيدي لمنصب رئيس الحكومة.
تضم هذه المظلة السياسية ائتلافات بارزة مثل دولة القانون بقيادة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، بالإضافة إلى تيار قوى الدولة برئاسة عمار الحكيم، فيما يغيب عنها التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر.
يحظى الإطار التنسيقي بأغلبية برلمانية تتراوح بين 130 و140 مقعداً من إجمالي 329 مقعداً في البرلمان العراقي، مما يمنحه الأحقية الدستورية في تسمية رئيس مجلس الوزراء وفق المادة 76 من الدستور.
توازن السلطات والمحاصصة السياسيةيندرج هذا التكليف ضمن نظام التوافقات السياسية المتبع في العراق، حيث يتقاسم المكونات الثلاثة الرئيسية المناصب السيادية.
يشغل المنصب الرئاسي نزار آميدي عن المكون الكردي، فيما يتولى هيبت الحلبوسي رئاسة مجلس النواب تمثيلاً للمكون السني، بينما يعود حقيبة رئاسة الوزراء للمكون الشيعي عبر علي الزيدي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك