أعلنت وزارة العدل الأمريكية، تدخلها رسميًا في الدعوى القضائية التي رفعتها شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك، للطعن على قانون ولاية كولورادو الخاص بتنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وقالت الوزارة إن القانون ينتهك التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، وتحديدًا بند الحماية المتساوية، لأنه يلزم الشركات باتخاذ إجراءات لمنع الآثار التمييزية غير المقصودة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بينما يسمح في بعض الحالات بأشكال من التمييز تهدف إلى تعزيز التنوع.
وصرحت مساعدة المدعي العام للحقوق المدنية، هارميت ديلون، بأن “القوانين التي تجبر شركات الذكاء الاصطناعي على تضمين منتجاتها أيديولوجيات التنوع والمساواة والشمول بشكل إلزامي تعد غير قانونية” وفقا لما نقلته رويترز.
في المقابل، رفض مكتب المدعي العام في ولاية كولورادو التعليق على القضية.
وكانت شركة xAI قد رفعت دعواها أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في كولورادو مطلع الشهر الجاري، مطالبة بوقف تنفيذ مشروع القانون المعروف باسم Senate Bill 24-205، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في 30 يونيو المقبل.
ويفرض القانون الجديد متطلبات تتعلق بالإفصاح وتقليل المخاطر على مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي المصنفة “عالية الخطورة”، خاصة تلك المستخدمة في مجالات التوظيف، والإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات المالية.
وترى xAI أن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، معتبرة أنه يقيّد حرية مطوري الذكاء الاصطناعي في تصميم الأنظمة، ويفرض عليهم مواقف أو رسائل مرتبطة بقضايا عامة مثيرة للجدل.
ويمثل تدخل وزارة العدل تصعيدًا لافتًا، إذ يحول القضية من نزاع قانوني تقوده شركة واحدة إلى مواجهة مباشرة بين الإدارة الأمريكية وولاية كولورادو بشأن صلاحيات تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات.
وتدفع الإدارة الأمريكية نحو تبني إطار تشريعي اتحادي موحد لتنظيم الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء البلاد، بدلًا من ترك كل ولاية تضع قواعدها الخاصة بشكل منفصل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك